الصفحه ١٣٠ :
الاستعمال حقيقياً واستعمالا في الموضوع له تقدم الوضع على الاستعمال ، بل
غاية يقتضيه ذلك هو أن لا
الصفحه ٢٣٨ : حقيقياً كما في الخياط
والنساج وما شاكلهما أم كان انتساباً تبعياً كما في البقال والبزاز والتامر
واللابن
الصفحه ٥٨ : بالمعنى الحرفي فانه
هو المقصود بالإفادة في كثير من الموارد ، وذلك كما إذا كان ذات الموضوع والمحمول
معلومين
الصفحه ١٦٦ :
الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى.
الوجه الثاني
من وجوه تصوير الجامع ما قيل من أن لفظ ال
الصفحه ٢٧ : ـ
مثلا ـ فله أن يدون علماً يبحث فيه عن ما تثبت الحركة له ، سواء كان ما له الحركة
من مقولة الجوهر أم من
الصفحه ٢٢٤ : كانت موردها فيمن كان له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة إلا انها تدل
على حكم المقام أيضاً كما لا
الصفحه ١٧٨ :
سلام الله عليه كان في مقام بيان الاجزاء ، والشرائط ، فكلما لم يبينه
يستكشف عدم دخله في المأمور به
الصفحه ٣٣ : الاستحالة إذا كان هناك مرجح
لاختيار طبيعي الفعل مع فقد الترجيح بين أفراده ومصاديقه على ما يأتي بيانه في
الصفحه ٢٩٥ : المشتق فيما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتلبس أيضاً حقيقياً
كما عن الفصول.
وإلى هنا قد تم
الجز
الصفحه ٥٥ : انطباق ما في الذهن على ما في العين. فتحصل ان
المعنى الحرفي وان كان لا بد من لحاظه آلياً كما ان المعنى
الصفحه ١٢٩ :
المناسب للمعنى الموضوع له ، والمفروض انه لا وضع قبل هذا الاستعمال ، ومعه
لا يعقل المجاز ، فانحصر
الصفحه ١٤٨ :
من ال «صلاة» فضلا عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع
التركيبي.
(الخامس) : قد
ذكرنا
الصفحه ١٨٥ : ء فنتمسك بإطلاق الأدلة وننفي بذلك اعتباره ، كما
انه لم يكن معتبراً عند العرف ، إذ لو كان معتبراً للزم على
الصفحه ١٣٦ : أثره ، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان. ولا واقع له إلا
الواقعية من حيث ترتب الآثار
الصفحه ١٩٢ : ، فانه نقض للغرض كما لا يخفى.
فالنتيجة من
جميع ذلك ان الإيراد المزبور إنما يتم فيما لو كان هناك مسبب