الصفحه ١١٦ : للحقيقة أو المجاز بيان ذلك ان ملاك
صحة الحمل مطلقاً ، سواء كان حملا أولياً ذاتياً ، أم كان حملا شائعاً
الصفحه ١٥٥ :
بقيود خاصة ، فانها هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا
يخفى.
ومن هنا كان
الصفحه ٢٠٥ : اللفظ لم يوضع بإزائه كما ان
استعماله في أحدهما لا بعينه خارج عن محل النزاع ، فمحل النزاع فيما إذا كان كل
الصفحه ٢١٦ :
أحدهما ما يسمى
بالمشتق وهو ما كان لكل واحدة من مادته وهيئته وضع خاص مستقل.
والثاني ما
يسمى
الصفحه ٩٧ : اللفظ وأريد به شخصه كما إذا قيل (زيد ثلاثي)
وأريد به شخص ذلك اللفظ ، فليس هو من قبيل استعمال اللفظ في
الصفحه ٧٨ : إلا الضيق في عالم المفهومية من دون
لحاظ نسبة خارجية حتى في الموارد الممكنة كما في الجواهر والاعراض
الصفحه ١١٠ : المتعلقة بالمركبات سواء كان الغرض قصد الحكاية عن
الواقع ، أو إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ولا يبقى أي
الصفحه ١١٧ : الحمل وعدمها. نعم بناء
على ان الأصل في كل استعمال ان يكون حقيقياً كما نسب إلى السيد المرتضى ـ قده ـ
يمكن
الصفحه ١٥٨ : الوضع
للصحيح لا للأعم كما لا يخفى.
ثم أورد ـ قده ـ
على نفسه بان الالتزام بالتشكيك في الوجود ، وفي بعض
الصفحه ٢١٢ : هناك.
وكيف كان فهذه
الصورة غير مرادة لصاحب المعالم ـ قده ـ يقيناً ، لأن التثنية فيها لم تستعمل في
الصفحه ٢١٧ : ، أم
كان من توابعها كالشدة والضعف والسرعة والبطء ، أم كان من الاعتبارات كالملكية
والزوجية والحرية وما
الصفحه ١٢٧ : الوضع متحققاً بنفس الاستعمال كما ذكره المحقق صاحب
الكفاية ـ قده ـ فيقع الكلام في إمكانه أولا ، وفي وقوعه
الصفحه ١٧٣ : الصحيحي لا مناص من الرجوع
إلى قاعدة الاشتغال ، كما أنه على الأعمي لا مناص من الرجوع إلى البراءة بتقريب ان
الصفحه ١٩٠ : «والتحقيق انه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو
التسبيب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ولا يكاد
الصفحه ٢٥٥ :
أو التناقض في أي مورد كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات ، ومع
الاختلاف فيه ، أو في غيره من