الصفحه ٢١٣ : وقعت في مقعد إجماع منهم
ولا في شيء من النصوص ، الا ان القول بمفادها محكي عن الشيخ قدسسره في المبسوط
الصفحه ٢١٤ :
الا أن يقال ان قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تقتضي ذلك ، ولعلها المدرك
للمصنف وغيره في الحكم
الصفحه ٢١٧ : عظيما فيندرج تحت قاعدة لا ضرر ، الا
انه يأتي فيه الاشكال المعروف بأن قاعدة لا ضرر لا يثبت حكما بل ينفي
الصفحه ٢١٨ : ممضاة عند العقلاء والشرع فلا يحل لأحد
إزالتها إلا برضا مالكها ، ولو أزالها لزم عليه جبرانها وتداركها
الصفحه ٢٢٠ : صحة العقد كذلك يقتضي عدمه في صورة الفساد.
اللهم الا ان
يقال استيمان المالك كان على فرض صحة العقد
الصفحه ٢٢٢ : ، فكل من استولى على أموال
الغير ومنافعه بأي عنوان كان ، كان ضامنا له إذا تلف في يده ، أو أتلفه ، الا ان
الصفحه ٢٢٣ : مثلا يتضمن
مبادلة مال بمال ، ولا ينتقل إلى الذمة إلا إذا كان البيع كليا أو من قبيل النسية
، واما في
الصفحه ٢٣٥ : ء غير ثابت
وان كان بعض هذه المصاديق أوضح من بعض.
ولم نجد إلى
الا ان تصريحا بهذا في كلماتهم ، وهل إطلاق
الصفحه ٢٣٧ : صاحبها ، فهذا الثقل باق عليه الا ان يردها ،
ومعنى كون ثقلها عليها هو ضمانها فهو كناية لطيف عن الضمان
الصفحه ٢٤٢ : مرت عليك.
نعم إذا لم
يوجد له مثل أو كان متعسرا لم يجب عليه الا أداء ماليته ، لأنه الأقرب إليه من كل
الصفحه ٢٤٧ :
١٢ ـ قاعدة عدم ضمان الأمين
(ليس
على الأمين إلا اليمن)
أدلة
القاعدة من الإجماع
الطوائف
الصفحه ٢٥١ : مالكه لمنفعة نفسه مشكل جدا ،
فاذا لا تندرج تحت الآية الا موارد يسيرة من القاعدة ويخرج منها أكثرها
الصفحه ٢٥٧ : عنه صلىاللهعليهوآله الا انه قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه (٢).
ومنها ما رواه
مصعب بن ثابت قال
الصفحه ٢٦٧ :
دخل للمستعير فيه ، لا سيما إذا لم يتفاوت الأمر فيه بين ما إذا كان في يد
المستعير أو المالك ، إلا إذا
الصفحه ٢٦٩ : كونها محترمة
إلا بإذن مالكها أو الشارع الذي هو مالك الملوك ، وحيث لا نعلم ان التلف كان بتعد
وتفريط أو لم