الصفحه ١٣٩ : إلا إذا أعرض عنه ، أو حصلت فترة تزيل حقه بما سنشير اليه ان شاء الله.
دلائل إثباتها
ويدل عليها
الصفحه ١٤٠ : الأحاديث العامة الدالة على المطلوب
في أبواب الأمكنة مطلقا ، اللهم الا ان يقال كون صدرها في بيان حكم المسجد
الصفحه ١٤٤ : به من غيره ، ولو شك في ذلك يؤخذ
بظاهر الحال ولو ادعي نية الانتفاع يقبل قوله لأنه مما لا يعلم الا من
الصفحه ١٥٤ : .
وحينئذ اللازم
قبل كل شيء ملاحظة شرائط الواقف ، فان كان هناك شرط فيتبع ، والا فلا شك في ان
الحق لمن سبق
الصفحه ١٦٠ : الطلاق ،
اللهم الا أن يقال ان الاستناد إلى الإلزام دليل على ان المعيار هو هذه القاعدة من
غير خصوصية
الصفحه ١٦٤ : ، فان المدار على الميت وميراثه ، اللهم الا ان يقال :
ان هذا ضرر على الام مع انه غير معتقد به ولكن الاخوة
الصفحه ١٦٧ : القاعدة ، فإن نكاح المرأة ليس مخالفا لمنافع زوجها دائما ، بل قد
يكون موافقا لمنافعه ، اللهم الا ان يقال ان
الصفحه ١٧٧ : » فالدقة في فحواه ومحتواه تدل على عدم ورود تخصيص عليه أيضا ولو
ورد عليه تخصيص لم يكن الا قليلا.
فنقول
الصفحه ١٧٩ : «انه لا يجب على الكافر القضاء الا ما أدرك فجره مسلما»
ما نصه : لأن الإسلام يجب ما قبله ، بناء على
الصفحه ١٨٣ : الأمانات والديون المستقرة في ذمته
، والا فقد أشرنا ان الخمس والزكاة والكفارات ونظائرها من الحقوق المالية
الصفحه ١٨٥ : حالته السابقة بالنسبة الى هذه الأمور الا ان يؤمر
بخلافه؟ لا يخلو عن اشكال.
وقال الشهيد
الثاني في
الصفحه ١٨٧ : للإسلام
والكفر فيه ، وليس من العقوبات وشبهها حتى يجب الإسلام عنه ، اللهم الا أن يقال ان
مثل هذا الحكم لم
الصفحه ١٩٥ : إلا بأخذ مال مثله أو بقدر قيمته.
هذا ما يمكن
الاستدلال به من آيات الذكر الحكيم ، ولكن العمدة في هذا
الصفحه ٢٠٥ : ، الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي.
وقال ولده قدسسرهما في الإيضاح لو حبس الشاة
الصفحه ٢١٠ : الاحكام ، الا نادرا مثل «الغاصب يؤخذ
بأشق الأحوال» مع ما فيه أيضا من الكلام ، كما ان الإتلاف أيضا كذلك