الصفحه ٢٥٥ :
دل على ان
العارية بطبيعتها لا توجب الضمان الا ان يشترط.
وفي رواية أخرى
قال في ذيلها : فجرت
الصفحه ٢٦٠ : بينة على عدم التعدي والتفريط لم يكن ضامنا ، والا فهو ضامن ، وهذه
الطائفة وان وردت في مقام الإثبات أيضا
الصفحه ٢٦٤ : عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تضمن العارية ، الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان
الصفحه ٢٧٢ :
فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن الا ان يكون مسلما عدلا (١).
وكيفية
الاستدلال بها كالرواية الأولى
الصفحه ٢٩٠ : وان كان ضامنا الا انه لا يشك أحد في رجوعه الى
الغار.
وحيث ان الشارع
لم يمنع عن هذه السيرة العقلائية
الصفحه ٢٩٩ : عليه ، الا إذا كان مغرورا كما إذا قدمه ضيافة فأكله فإن ضمانه على
الغاصب ، لأنه غره حيث قدم الطعام اليه
الصفحه ٣٢٩ :
بعبارات شتى الا ان مفاد الجميع واحد ، وهو ان البائع والمشتري بالخيار ما داما في
مجلس البيع ، فاذا حصل
الصفحه ٣٥٣ : تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار ، وقال مالك إذا هلك
المبيع قبل القبض لا يبطل البيع ، ويكون
الصفحه ٣٥٧ :
ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن
قبض بيعه ، والا فلا بيع
الصفحه ٣٩٥ : بملاك ان جميعها مشتمل على الزمان.
٤ ـ جريانها في
الخيارات الزمانية وغيرها من دون اي تفاوت ، إلا إذا
الصفحه ٣٩٦ : الثمن قبل القبض ، والاخبار انما وردت في المبيع ، وخبر «عقبة»
وان كان يشم منه التعميم ، الا انه صريح فيما
الصفحه ٢١ : ، وانه لا يجوز مزاحمته فيها ، ولا التصرف إلا بإذنه ورضاه ، ولو جمعنا
هذه الايات مع تفسيرها كان كتابا ضخما
الصفحه ٢٥ : كلامه هنا من باب إلغاء الخصوصية عن الأموال والا فالظاهر انه لم يرد هذا
العنوان في النصوص.
واستدل به
الصفحه ٣٠ : يزاحمه في ما كسبه ، ويرى لنفسه التسلط عليه بجميع
أنواع التسلط ، الا ان يمنعه مانع من فطرته أو من الخارج
الصفحه ٣٨ : الأدلة محمولة على ما ذا لم يكن غرض إلا
الإضرار ، بل فيها كخبر سمرة إيماء الى ذلك ، سلمنا لكن التعارض بين