الصفحه ١١٦ : أخيه قال سألته عن الرجل يصلي الى القبلة لا يوثق به أتى
بشراب يزعم انه على الثلث ، قال لا يصدق الا ان
الصفحه ١٢٢ : النية ، أو انها أمر قصدي مضافا الى السلطة لا يصح الا للمباشر ، أو هي
سلطة مع النية ولكن تقبل الوكالة
الصفحه ١٤٢ :
الرجل من مجلسه ثمَّ يجلس فيه (١).
وليس ذلك الا
لسبقه الى ذاك المكان.
ويؤيد ما ذكرنا
ما ورد في
الصفحه ١٤٧ :
مباحث القرعة من هذا الكتاب ، ان موارد القرعة مختلفة ، فقد يكون فيها واقع مجهول
لا طريق لكشفه إلا القرعة
الصفحه ١٥٥ : فما دام يحتاج اليه يستحق البقاء إلا إذا خرج عن حد المعروف
والمعتاد.
وإذا انقضت
حاجته فلا بد من
الصفحه ١٧٢ : ) عليه (القضاء) إجماعا بقسميه (الا ما أدرك فجره مسلما) لأن الإسلام يجب ما
قبله ، بناء على منافاة القضا
الصفحه ١٨٢ : إسلامية فقط
حتى ترتفع عمن لم يؤمن بها ، وان هو الا كالديون المالية الثابتة في جميع الشرائع
بل وعند من لا
الصفحه ١٨٦ : ما
يدل على ذلك ، إلا روايات رواها البيهقي في سننه تدل على أمر النبي صلىاللهعليهوآله لمن أسلم أو
الصفحه ٢٠٤ : فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز
قدر حاجته اختيارا» بلا خلاف أجده فيه ، ثمَّ قال الا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن
الصفحه ٢٢٥ : غير ذلك الصنف ، مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان لأنه قد لا يفيد إلا فائدة
الهبة غير المعوضة ، أو
الصفحه ٢٢٧ : اخترناه من قاعدة احترام مال المسلم وكذا الكلام في عكس
القاعدة ، فإن التسليط المجاني لا يحصل الا بالقبض
الصفحه ٢٣١ : الملك الا ان يثبت خلافه ، وقد مر الكلام فيها مستوفى في
المجلد الثاني من هذا الكتاب ، وهي القاعدة الخامسة
الصفحه ٢٣٨ : ، فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها ،
فقال ما صنعت قلت تصدقت بها ، قال : ضمنت! الا ان لا يكون يبلغ
الصفحه ٢٤٥ : الأصل اشتغال الذمة ولا تحصل البراءة الا به ، ولكن هنا
أقوال أو احتمالات أخر تعرضوا لها في الكتب الفقهية
الصفحه ٢٥٤ : غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا
يمين عليه (٣).
وهو وان كان
ناظرا الى مقام الإثبات ، الا ان عدم