٤ ـ الأخبار الناهية عن الإفتاء بغير العلم (١) المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم ، ومن الواضح أنّ جوازه يلازم جواز العمل به.

٥ ـ ما ورد من أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في الناس ، كقول الصادق عليه‌السلام لأبان بن تغلب : «اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي أحب أن أرى في شيعتي مثلك» (٢). وقد علمت أنّ جواز الإفتاء يلازم جواز العمل وهو واضح.

٦ ـ قوله عليه‌السلام : «من كان من الفقهاء ...» (٣).

أدلّة عدم جواز التقليد :

واستدلّ على عدم جواز التقليد بأمور ، منها :

١ ـ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ، وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٥).

٢ ـ وما دلّ على التوبيخ على التقليد كقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا)(٦).

ولكن الاستدلال بما دلّ على النهي عن العمل بغير العلم لا يمكن ؛ لأنّ العمل على طبق ما هو حجّة شرعا ليس إلّا عملا بالعلم ، وقد علمت أنّ قول

__________________

(١) وسائل الشيعة ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي.

(٢) الفهرست للشيخ الطوسي : ٤١ ، ط النجف.

(٣) الاحتجاج : ٤.

(٤) الإسراء : ٣٦.

(٥) النجم : ٢٨.

(٦) المائدة : ١٠٤.