الصفحه ٣٨٩ :
لأجل الإشارة إلى ما هو متعلّق الحكم في القضية.
وحاصل النتيجة
في نهاية الشوط أنّ الشكّ في اعتبار جز
الصفحه ٣٩٢ : الحكم الشرعي الكلّي الإلهي ، وبهذا الامتياز امتازت
المسائل الاصوليّة عن القواعد الفقهية بأجمعها ، حسب ما
الصفحه ٣٩٤ : القول معدومة ، إذ
الحكم حينئذ لم يرد إلّا على الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، فلو عرض
الشكّ في
الصفحه ٣٩٩ : طريق استنباط حكم شرعي كلّي ، لا فعليّة ذلك
كما تقدّم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٤٠٦
الصفحه ٤١٥ : متيقّن ، فإنّ نسبة المسبّب حينئذ إلى الجميع
على حدّ سواء ، فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض. وفي غير
الصفحه ٤٢٧ : ، فلا يذهب عليك أنّ حكمه صار واضحا ممّا ذكرناه مفصّلا
في المقام الأوّل.
وإجماله أنّك
قد عرفت عدم
الصفحه ٤٣٦ :
اخرى ذكرناها في الدورة السابقة وهي عبارة عن الحكم بصحّة صلاة الرجل الذي وقف في
مكان واحد محاذيا للمرأة
الصفحه ٤٤٧ : لا نصدّق أن الاشتراك فاقد للغرض من الوضع ، بل نمنع كونه يوجب الإخلال
بالغرض من الوضع ، إذ الحكمة
الصفحه ٤٥٤ : ، لأنّ مثل هذا السنخ من الاستعمال يكون في حكم استعمال الواحد في المعنى
الواحد من حيث هو هو بعينه ، وإن
الصفحه ٤٦٧ : وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق
، وله تخوم وعلى تخومه تخوم ، ولا تحصى عجائبه ولا
الصفحه ٥٠٤ : مثل ذلك الحكم هو خصوص المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ منه ومن المنقضي.
فصار المتحصّل
عن جميع ما ذكرناه في
الصفحه ٥٢٨ : ذاتها ، على أنّها تنافي حكمة الوضع
التي هي باعثة إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم والتفهّم في مقام التخاطب
الصفحه ٥٢٩ : في موارد دعت الحاجة إلى
استعمال المجازي بما لها من المقتضيات والحكمة التي يراها المتكلّم والناطق عند
الصفحه ٥٣٨ : والأفراد بعنوان محض الإشارة إليها ، بلا كونها
دخيلة في الحكم بوجه من الوجوه لا حدوثا ولا بقاء أصلا وأبدا
الصفحه ٥٤١ : أشار إلى
عدم نيلهم لذلك المنصب في الباقي من عمرهم بعد دخولهم في الإسلام بالاستبصار إطلاق
الحكم في الآية