الصفحه ٢٧ : ، نظير الحكم باستحباب العمل
البالغ عليه الثواب إذا قلنا بأنّ إخبار من بلغ تدلّ على الاستحباب لا الإرشاد
الصفحه ٣١ : هي لزوم اعتبار هذين الأمرين في مسائل علم
الاصول :
الأوّل : لزوم
كون وقوعها في طريق إثبات الحكم من
الصفحه ٣٢ : حدّ الإمكان تصبح المسألة بلا ثمرة مترتّبة عليها في
الشرع المقدّس سوى القطع بعدم فعليّة كلا الحكمين
الصفحه ٣٤ : وجوده وعدمه
يكون كالحجر في جنب الإنسان من هذه الناحية عند حكم العقل بلزوم إتيان المقدّمة ،
ولا نرى هنا
الصفحه ٣٥ : اخرى :
إنّ أهل المنطق والحكمة عرّفوا موضوع كلّ علم بما يبحث
الصفحه ٤٨ : أنّ جوابه ليس بمفيد إلّا في
مسائل الحكمة والفلسفة.
وبالجملة فقد
انقدح لك بما أسلفناه في المقام أنّه
الصفحه ٦٢ : دون
السنّة ، والثبوت التعبّدي على مسلك المشهور ليس إلّا عبارة عن إنشاء الحكم
الظاهري على طبق مدلول
الصفحه ١٠٩ :
الشخصيّة التي يكون ثبوت الحكم فيها للأفراد والمصاديق من الأشخاص المعيّنين يعيّن
لكلّ واحد منهم اسما مخصوصا
الصفحه ١١٢ : الامتناع إلى مرحلة الإمكان ،
ومن هنا جاز الحكم عليها مطلقا ، مع أنّ الاستحالة واضحة البطلان بعد ما أثبتنا
الصفحه ١٢٧ : من الأصحاب ، فإذا كان ذلك الاستعمال
صحيحا فلا ينبغي لك الشكّ في الحكم بالصحّة في مورد استعمال الحروف
الصفحه ١٦٧ : حكمة الوضع والغرض الأقصى منه لا
تجبر الواضع على أن يضع الحروف بإزاء تلك النسب ، بل إنّما تبعثه إلى
الصفحه ١٧٦ : المفاهيم بالنسبة إلى جميع الحصص والخصوصيّات والحالات ، فلا جرم
يحتاج الواضع في كلّ محاورة بمقتضى حكمة الوضع
الصفحه ٢٠٣ : والتفهّم ، على أنّ الداعي والحكمة إلى
إيجاد تلك
الصفحه ٢٠٨ : غير المحسوسات من المعقولات والمحالات.
وبهذا البيان
انقدحت حكمة الوضع باختصاصه في استخدام الألفاظ
الصفحه ٢٢٣ : .
فصارت النتيجة
في ختام البحث أنّ الوضع فيها يكون عامّا والموضوع له خاصّا ، ويكون هذا الحكم
جاريا بالنسبة