الصفحه ٣٨٤ : فيما إذا لم يكن في مقام
البيان من الأصل والأساس ، أو كان ولكنّ الحكم لم يكن واردا على المقسم ، كما
الصفحه ٣٩٦ : المسلكين.
والوجه في ذلك
أنّ المعتبر في الإطلاق اللفظي أن يكون مصبّ الحكم في القضيّة هو الطبيعي الجامع
الصفحه ٤١٩ : ، بل كانت نسبة الجميع إليه على حدّ سواء ، أمكننا
أن نقول بأنّ إمضاء المسبّب إمضاء لتمام أسبابه ، إذ حكم
الصفحه ٤٥٣ : والاستعمال الواحد في الواقع ونفس الأمر في حكم الإطلاقين
والإبرازين والدلالتين مستقلّتين ، فيكون استعمال
الصفحه ٥٠٥ : .
فلا محالة لو
خلّي وطبعه لا بدّ لنا من الحكم ببقاء الحكم بحكم الاستصحاب ، إذ يجوز للمكلّف أن
يقول : كنت
الصفحه ٥١٠ : والعيان
، وذهاب الحمرة متحقّق كذلك ، فما هو المستصحب ؟
وكيف ما كان لا
شكّ أنّ استصحاب الحكمي غير ممكن في
الصفحه ٥١٤ :
المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ ، كما وقفت عليه مفصّلا وعرفت توضيحه.
الثامن : أنّ
الأصل الحكمي في
الصفحه ٥٣٠ : اللفظ في المعنى المجازي لا
تناسب ولا تلائم حكمة الوضع ، بل هي تلائم حكمة الوضع ، فإنّه لا مجاز بذلك
الصفحه ٥٣١ : ، أو بقطع يده ، فالمشتقّ في هاتين الآيتين استعمل في
المتلبّس ، وهو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما
الصفحه ٥٣٥ :
أبدا ، سواء تحقّق التلبّس في الخارج أم لم يتحقّق ، فإنّه قد فرض فيه وجود
شخص متلبّس بالعلم وحكم
الصفحه ٥٤٠ : لمنصب الخلافة ، إذ وقوع
الكلام في أنّ عنوان الظالم المأخوذ في موضوع الآية المباركة هل اخذ دخيلا في
الحكم
الصفحه ١١ : القاسم الموسوي الخوئي (ره) وهو خاض في لجج بحار العلوم
من الحكمة والفلسفة والتفسير والكلام والرجال ، لا
الصفحه ١٧ : :
القسم الأوّل : ما يدلّ على معرفة الحكم
الشرعي باليقين والعلم
الوجداني بنحو البتّ والجزم.
ويؤخذ هذا
الصفحه ١٨ :
القسم الثاني : ما يوصل إلى الحكم
الشرعي التكليفي أو الوضعي باليقين والعلم الجعلي التعبّدي
الصفحه ٢١ : الاهتمام بها بما تقدّم من حكم العقل ، وتلك
المهمّات لها مدارك مشكلة ليس لكلّ أحد التمكّن من الاطّلاع عليها