الصفحه ٤٩١ : إلى نفس الزمان وما فوقه ، أم إلى الزماني كما تقدّم.
فقولنا : مضى
الزمان ، يدلّ على قصد المتكلّم
الصفحه ٤٩٢ : السنخ من الدلالة ، لا
أنّ الفعل له الدلالة بالوضع على الزمان ، بل من جهة أنّ صدور الفعل من الزماني
قبل
الصفحه ٤٨٩ : أنّ الزماني لا يمكن أن
يكون عاريا عن الزمان.
وبالجملة ، فقد
انتهى كلامنا إلى بيان دلالة الفعل على
الصفحه ٤٩٣ : إلى ما إذا كان الفعل مطلقا دالّا على تحقّق المادّة ونسبتها إلى الذات
قبل زمن التكلّم أو مقارنا معه أو
الصفحه ٣٤٧ : أيضا قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو
زمان أو حالة لا محالة.
وعلى الجملة ،
فإنّ ما يترتّب عليه الأثر
الصفحه ٤٨٣ : المساعدة له فيما نحن فيه.
أمّا أوّلا :
فمن جهة أنّ ما ذكره في الواجب إن كان من حيث المادّة فلا خفاء بأنّ
الصفحه ٥٨٧ : في
الجهة الاولى : فقد سبق أنّه يعتبر في صحّة حمل الشيء على الشيء التغاير بينهما من
ناحية ، والاتّحاد
الصفحه ٥٠٣ :
بالفاعل الزماني لا يكون إلّا في الزمان ، كما نبّهنا على ذلك السنخ من
الدلالة غير مرّة ، إذ وقوع
الصفحه ٥٨١ : الموارد ، مع أنّه غير خفي على المتأمّل أنّ ذلك هو التفكيك والتفصيل من قبل
الواضع حين وضع المشتقّات حسب ما
الصفحه ٥٠٢ : الزمانيات ، كذلك تستند إلى نفس الزمان وإلى ما فوقه من خالق الزمان من
المجرّدات ، مع أنّه لا يعقل أن يكون
الصفحه ٤٩٠ :
على ذلك.
وملخّص
الاستدلال على ذلك ما نشاهد من صحّة إسناد الأفعال كما سبق إلى نفس الزمان ، وإلى
ما
الصفحه ١٩٥ : ، من دون أيّ نظر إلى دلالتها على أنّ النسبة تحقّقت في الخارج في وعاء
التكوين وأنّها واقعة فيه أو لا
الصفحه ١٨١ : .
فتحصّل من جميع
ما ذكرناه أنّ الحروف في المحاورة إنّما وضعت للدلالة على تضييق سعة دائرة
المفاهيم عند إفهام
الصفحه ٥١٠ :
المشكوك والمتيقّن من القضيّتين ، وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.
وأمّا الثاني :
وهو استصحاب بقا
الصفحه ١٧٧ : يتحقّق فيه الذي نسمّيه بالغير ، وأنّ الحروف وضعت في كلّ محاورة من
قبل واضع تلك اللغة والمحاورة على ذلك