الصفحه ٥٢ :
ترد عليه ويعرف أنّها من المسائل الاصوليّة ، أو تدخل في نوع المسائل
الفقهيّة أو غيرهما.
واخرى
الصفحه ٥٨٦ : النقل في الصفات الجارية عليه عزوجل عمّا هي عليه من المعنى ، وكيف كان فإنّ هذه الصفات إن
كانت بغير ما لها
الصفحه ٥١٨ :
فكيف يمكن فرض الجامع الذي يكون قابل الانطباق على ذات المتّصف بالمبدإ
وذات غير المتّصف مرّة اخرى
الصفحه ٥٦٦ : مرّة بما لا
مزيد عليه ، لاستحالة جامع حقيقي بينها ، بل قد وقفت فيما تقدّم من البرهان على
ذلك في محلّه
الصفحه ٧٤ : استناده فيما التزم به من أنّ الله عزّ اسمه هو الواضع
الحكيم بحسب الحقيقة ، وهذا أيضا ليس بتمام ، وعلى فرض
الصفحه ٣٣ : الاصول ، لعدم تحقّق ذلك
الشرط فيها ؛ إذ من البديهي عدم ترتّب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب
شي
الصفحه ٥٧٢ :
والثالث : ما
تقدّم من المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (١) في مقام الاستدلال على بساطة المشتقّ من أنّ
الصفحه ٤٨١ : النزاع.
وأمّا إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كإطلاق مقتل الحسين وأصحابه عليهمالسلام على يوم عاشوراء من
الصفحه ٢٨ : منه ومن
الإثبات التنجيزي والتعذيري ، ولقد مرّ عليك آنفا أنّهما مثبتان للتنجيز والتعذير
في ميدان
الصفحه ٤٩٩ :
موجودا بالفعل وإن لم تخرج المادّة عن القابليّة إلى الفعلية أصلا وأبدا ،
فالمفتاح يصدق على ما من
الصفحه ٣٧٥ :
في المركّبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي على ما هو الظاهر
المتقدّم مفصّلا من دون أيّ
الصفحه ٣٧٩ : المفهوم والمسمّى أو ضيقه من حيث المعنى منحصر
في الصدق العرفي ، فإذا رأيت إطلاق لفظ الماء على ماء الكبريت
الصفحه ٣٩٠ : على الأعمّي لا مناص من الرجوع إلى البراءة.
بتقريب أنّ
تصوير الجامع على الصحيحي لا يمكن إلّا بتقييد
الصفحه ٥٠٨ : الصحّة ، لما وقفت عليه مفصّلا بما
لا مزيد عليه.
وأمّا ما أفاده
قدسسره ثانيا من أنّه لا مانع من الرجوع
الصفحه ١٥٥ :
؛ إذ لا شكّ في أنّ الأعراض إنّما سنخ وجودها ليس إلّا في نفسه ، وذلك من جهة صحّة
الحمل على ما هو المشاهد