الصفحه ٣٦٥ :
من أشياء مختلفة على نحو البدل ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الواضع وضع كلمة
(الحلوى) اسما لما يطبخ
الصفحه ٧٦ : بوضع جميع الألفاظ بما لها من المعاني التي يدور عليها البيان والإفادة
والاستفادة بالنسبة إلى جلّ الألفاظ
الصفحه ٣٦٨ : أصلا وأبدا.
فتلخّص من جميع
ذلك أنّ دخول شيء واحد في ماهيّة مركّبة مرّة وخروجه عنها مرّة اخرى إنّما هو
الصفحه ٥٧٧ : بالمصدر ، إذ قد اعتبر فيه نسبته إلى
فاعل ما دون اسم المصدر.
وإن شئت قلت :
إنّ اسم المصدر وضع للدلالة على
الصفحه ٣٦٠ : أمر غير معقول.
وثالثا : إنّ
الأركان ليست ملحوظة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع أحوال المصلّي من
الصفحه ٥١٣ : إلى الزمان
دلّت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلّا أنّ هذه الدلالة خارجة عن مداليلها ومستندة
إلى خصوصيّة
الصفحه ٤٠٤ : الصحّة المأخوذة في
المسمّى على هذا القول ، كما مرّ مفصّلا.
وقد ظهر وبان
لك من جميع ما تقدّم في المقام
الصفحه ٣٧٦ : ليس بداخل ،
فإنّ نسبة كلّ جزء إلى المركّب على حدّ سواء ، بل لا واقع له حينئذ ، فيكون من
قبيل المهملات
الصفحه ٤٨ : واحد من العلوم المدوّنة ، وقد مرّ عليك أنّنا ما وجدنا الدليل عليه
بالعنوان العامّ ، على أنّك قد عرفت
الصفحه ٩٩ : الاستعمال والتعهّد في مرحلة الوضع ؛ إذ الأوّل متوقّف على
الثاني دون العكس.
فيكون ما نحن
فيه من قبيل
الصفحه ٥٩٢ : والضرب وما شاكلها ممّا يمتنع
حملها على الذوات وإن اعتبر لا بشرط ألف مرّة ، فإنّ ماهيّة الحركة أو العلم
الصفحه ٣٥٢ : الوحدة بينهما أو بينها بأزيد من ألف مرّة. وعلى كلّ حال فلا
نتعقّل لذلك المعنى الذي أفاده قدسسره معنى
الصفحه ٥٦٧ : الشاهد والبرهان
على خلافه كما مرّ ، ولذا ذكروا أنّ الوجود من عوارض الماهية بمعنى : أنّه خارج عن
حيطة
الصفحه ٥٧ : والتدوين لأجل اشتراكها في الدخل ، واخذ الغرض
الواحد منها وهو عبارة عن الاقتدار على الاستنباط في الأحكام
الصفحه ٢٦٠ : الدلالة
التصوّرية التي هي عبارة عن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ فهي غير مستندة إلى
الوضع ، بل هي من