البحث يكون على شكلين :
أحدهما : ما يسمّى بالمشتقّ ، وهو ما كان لكلّ واحدة من مادّته وهيئته وضع خاصّ مستقلّ وله مبدأ اشتقاق.
والثاني : ما يسمّى بالجامد ، وهو ما كان لمجموع من مادّته وهيئته وضع واحد لا وضعان مستقلّان ، سواء كان المشتقّ من المقولات التسعة العرضية ، أو من غيرها ومن توابع الأعراض كالحركة ، والسرعة والبطء اللتين تحملان على الحركة في مقام توصيف الحركة بالسرعة والبطء.
فعلى هذا البيان تكون النسبة بين محلّ النزاع والمشتقّ الاصطلاحي العموم والخصوص من وجه ، إذ المصادر من المجرّد والمزيد خارجة عن محلّ النزاع. ومثل أسماء الفواعل والمفاعيل داخلة في محلّ النزاع ، كما أنّ مثل بعض الجوامد يشمله جناح البحث كالزوج والحرّ والعبد ، لأنّ جميع ذلك يكون من أسامي الجوامد.
وبالجملة فإنّ المصادر سواء كانت من المصادر المجرّدة أو المزيدة خارجة عن حريم النزاع ، لأنّها لا تحمل على الذات بالحمل الشائع ، إذ ليس من سنخ الحمل الشائع في المحاورة أن يقال : زيد إكرام أو ضرب ، وإنّما يقال : زيد عدل ، من باب المبالغة ، ولكن يكون من قبيل غير حمل الشائع من الإطلاقات المجازية.
والحاصل لا ينبغي الشكّ في أنّ مثل هذا السنخ من المشتقّ خارج عن محلّ الكلام ، كما أنّ ذلك السنخ من الجوامد داخل في محلّ النزاع ، كما ذهب إليه فخر المحقّقين وصاحب المستند قدسسرهما في مسألة الرضاع.
وبالجملة فإنّ الجامد هو أيضا على شكلين ، أحدهما ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات ، كالإنسان والحيوان والشجر والتراب ونحو ذلك ،