الصفحه ٢١٧ : بأنّ المولى إذا كان في نهاية الاشتياق إلى تحقّق
مطلوبه في الخارج في عالم الخيال يراه موجودا في الخارج
الصفحه ٢٢٦ : اللغة والمحاورة.
وذهب المشهور
إلى الثاني واختاروا أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي يدور
الصفحه ٢٦٣ :
هذا مضافا إلى
ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو
كانت
الصفحه ٣٦٢ : التفكّر والتعقّل إلى مفهوم متصوّر ، هذا.
وبالجملة ، فقد
أورد صاحب الكفاية قدسسره على المحقّق القمّي
الصفحه ٤٠٥ : أسبابها وبالعدم
عند عدمها.
وقد ذهب الشهيد
قدسسره (٢) إلى أنّ لألفاظ العبادات والماهيّات الاختراعية
الصفحه ٤١١ : لا مزيد عليه ؟
فإذا علمت ذلك
فاعلم أنّ أصحابنا الاصوليين اتّفقوا على جواز التمسّك بالإطلاق في
الصفحه ٤٥٤ : المشتهر بين أصحابنا الاصوليين قدسسره الاستحالة.
وتبعهم على ذلك
شيخنا الاستاذ قدسسره (١) لأنّه استدلّ
الصفحه ٤٦٧ :
ثمّ إنّ
المحقّق صاحب الكفاية قدسسره بعد الذهاب إلى عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى
واحد قال
الصفحه ٤٨١ :
والحاصل : أنّ
كلامنا قد انتهى إلى بيان وضع أسماء الزمان ، وقد تقدّم الإشكال في دخول هيئة اسم
الصفحه ٥١٤ : الملكة والصنعة والحرفة واسم المفعول واسم الآلة ، بالتفصيل
المتقدّم عند بيان تلك المقدّمة في ابتدا
الصفحه ٥٣١ : ترجع
كلّ قضيّة حقيقية إلى قضيّة شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع ، وتاليها ثبوت الحكم له.
فالموضوع في
الصفحه ٥٥٩ : ليشير به إلى الإنسان في مقام التعريف به والإشارة إليه به. وذلك
من جهة أنّ النطق المأخوذ في مفهوم الناطق
الصفحه ٥٨٤ : رجوع الأخيرين يكون إلى العلم أيضا ، إذ
أنّهما علم خاصّ وهو العلم بالمسموعات والمبصرات (١).
وثانيهما
الصفحه ١٧ :
الأمر الأوّل
أقسام قواعد الاصول
لا ينبغي الريب
في أنّ هذه المبادئ والقواعد على أقسام وأنواع
الصفحه ٥٤ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٢.