الصفحه ٣٧٥ : خفاء فيه.
وقد انتهى
كلامنا إلى بيان ما ذهب إليه بعض آخر من الاصوليين بأنّ الجامع الذي يكون هو
الصفحه ٤٦٤ : الحقيقي معا ، من أنّ إرادة المعنى المجازي
تحتاج إلى القرينية الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي ، وهي مانعة
الصفحه ٥٠٤ : بالإضافة إلى
الاستظهار من الاستعمالات والإطلاقات.
ولكنّ الإنصاف
أنّ ذلك لا يستلزم بطلان النزاع في المقام
الصفحه ٥١٢ : متيقّن ، فلا شكّ في شيء ، وإنّما الشكّ في وضع المشتقّ وبقاء الحكم
بالنسبة إلى وضع المشتقّ ، فقد عرفت أنّه
الصفحه ٦٠٢ : أقلّ الطلبة علي أصغر المعصومي الشاهرودي
الأبرسيجي.
إلى هنا ينتهي
الجزء الأوّل من دراسات الاصول
الصفحه ١٣ :
دراسات الأصول
فى أصول الفقه
الصفحه ١٦ : .
ولا يخفى عليك
أنّ تلك المبادئ والقواعد هي القواعد الاصوليّة ، وهذه هي المبادئ التصديقية غير
المنفكّة
الصفحه ٣٧ : الحاصل من علم الاصول ليس إلّا الاقتدار على الاستنباط ، وهكذا صون
اللسان في المقال عن الخطأ الحاصل من علم
الصفحه ٤٦٢ : هو الاصول العملية.
والحاصل : عند
استعمال اللفظ المشترك في أزيد من معنى إذا قال المستعمل : إنّ مرادي
الصفحه ١٨ :
القسم الثاني : ما يوصل إلى الحكم
الشرعي التكليفي أو الوضعي باليقين والعلم الجعلي التعبّدي
الصفحه ٢١ :
العمل ، إذ المكلّف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الدين والشريعة لا ينفكّ
وجدانا عن احتمال العذاب
الصفحه ٢٥ : كما تقدّم.
وببركة هذا
البيان بان الفرق بين المسائل الاصوليّة والقواعد الفقهية ، إذ الأحكام المترتّبة
الصفحه ٤١ : الكلام
بالنسبة إلى الأمر الثالث ، فلا يخفى عليك أنّ الحال فيه أوضح من الثاني المتقدّم
؛ إذ قاعدة «الواحد
الصفحه ٦٢ : أنّ الثبوت التعبّدي
على طبق مسلكنا عبارة عند الشارع عن إلغاء احتمال الخلاف ، وذلك عند التحليل يرجع
إلى
الصفحه ٨٥ : اللفظ آلة في مقام الاستعمال لا يستلزم أن يكون كذلك في
مقام الوضع ، لأنّ حال واضع الألفاظ أشبه شيء بحال