الصفحه ٣٩١ : أثبتنا أنّ ذلك
خلاف المفروض بالوضوح والبداهة.
وقد بقي الكلام
بالنسبة إلى ما أفاده قدسسره على مسلك
الصفحه ٤٩٤ :
وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى زمن
التكلّم.
الأمر الثالث :
لا
الصفحه ٥٠٨ :
إلى أصالة البراءة ، مثل ما إذا فرضنا أنّ زيدا كان عالما ثمّ زال عنه
العلم كما سبق ، وبعد ذلك ورد
الصفحه ٥٨٥ :
الفصول قدسسره ذهب بالنسبة إلى الصفات العليا والأسماء الحسنى الجارية
على الله عزوجل إلى النقل والتجوّز من
الصفحه ١١ : ء والمرسلين محمّد وأهل بيته الطيّبين
الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
وبعد
الصفحه ٤٣ : إلى قسمين : التكليفيّة ، مثل الوجوب والحرمة والإباحة
والكراهة والاستحباب. والوضعية ، مثل الملكيّة
الصفحه ٤٨ : لهذين الأمرين حتّى تبلغ النوبة إلى ورود الإشكال أو
الإشكالات المتعدّدة.
وعلى كلّ حال
وقد اختار كلّ
الصفحه ٥١ : الأغراض المترتّبة
عليها الداعية إلى تدوينها ، نظير الاقتدار على الاستنباط في علم اصول الفقه ،
وحفظ اللسان
الصفحه ١٤٣ : فيه آليا
كاحترام شخص لأجل عظمة شخص آخر ، وهكذا العكس بالنسبة إلى الإهانة للغير بالغير (١) ، فبالنتيجة
الصفحه ٢٧٧ : عليك
أنّهم ذكروا للحقيقة علامات :
منها : التبادر
، لا شكّ في أنّ من المشهورات المسلّمة عند الاصوليين
الصفحه ٢٧٩ :
اللمّ ، إذ لو لم يكن اللفظ موضوعا لهذا المعنى والموضوع له حقيقة ، لما
تبادر هذا المعنى منه إلى
الصفحه ٣١٦ :
الاستعمال عن الحقيقة.
وقد بقي الكلام
بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) في المقام
الصفحه ٣٢١ : بالنسبة إلى بقيّة ألفاظ العبادات ، من
دون أن يكون لطروء شكّ فيه مجال لأهل الفضل والكمال.
نعم يمكن
الصفحه ٣٦٠ : أمر غير معقول.
وثالثا : إنّ
الأركان ليست ملحوظة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع أحوال المصلّي من
الصفحه ٣٦٨ : أو امور بشرط لا ، كما في الأعداد ، وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا
بشرط بالإضافة إلى دخول