الصفحه ٥٥١ : ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء
واحد ـ لا شيئان ـ وإن انحلّ بالتأمّل والدقّة من ناحية العقل إلى
الصفحه ١٠ : السيّد محمد هادي الميلاني في طول حياته وإفاضاته الفقهيّة والاصولية
الدقيقة ، وكنت اقرّر دراساته الفقهيّة
الصفحه ٢٧ : الإنصاف
أنّ ما أفاده قدسسره بالقياس إلى المسائل الفقهيّة بعيد عن التصديق على
إطلاقه ؛ إذ ربّ مسألة من
الصفحه ١٣٢ : السؤال. فلا يخفى عليك أنّ السائل والناطق المجيب إنّما
ينظران إلى هذه الخصوصيّة نظرة استقلالية.
وذلك مثل
الصفحه ٣٨١ : النزاع
وقد بقي الكلام
بالنسبة إلى بيان الثمرة في هذا النزاع المفصّل المتقدّم مع تلك الأدلّة
المتكثّرة
الصفحه ٤٠٠ : وعدم
جوازه بحث عن المسألة الاصوليّة دونه ، كما لا يخفى.
الوجه الثالث :
أنّ الإطلاق والتقييد في
الصفحه ٤٤٦ : في المحسوسات فضلا عن المعقولات.
وعلى ضوء هذا
البيان صار الوضع ضروريا ، لضرورة الحاجة إلى التفهيم
الصفحه ١٩ : وما هو وظيفة العبوديّة في مقام
الامتثال ، وذلك متعيّن في الرجوع إلى المباحث الاصوليّة العمليّة
الصفحه ٤٠ : علم الاصول.
والحاصل : إذا
كان الأمر بهذا المنوال فلا طريق إلى إثبات جامع ذاتي وحدانيّ بين تلك
الصفحه ٥٢ :
ترد عليه ويعرف أنّها من المسائل الاصوليّة ، أو تدخل في نوع المسائل
الفقهيّة أو غيرهما.
واخرى
الصفحه ١٢٠ :
المعنى الحرفي
وقد انتهى
كلامنا إلى بيان المعنى الحرفي في مقام الإثبات ، فلا يخفى عليك أنّ
الصفحه ١٧٣ : محتاجا إلى البحث والبيان وإقامة البرهان.
إلّا أنّ السبب
الباعث لنا إلى البحث عنها في علم الاصول عبارة
الصفحه ٢٣٥ :
الأمر السادس
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه
بقي الكلام
بالنسبة إلى البحث في الأمر السادس ، وهو عبارة
الصفحه ٣٢٤ : هذا القول إلى الباقلاني (١).
والوجه في ذلك
هو أن يقع النزاع في أنّ الشارع عند إرادته المعاني
الصفحه ٣٩٠ :
الوجوه الثلاثة يرجع إلى الشكّ في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد على
المقدار المتيقّن ، فبناء على