الصفحه ٥٧٠ : انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية في صورة
أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ غير صحيح ، بل الحقّ في المقام أنّ
الصفحه ٢٠١ :
بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال (١). هذا.
فلا يذهب عليك
أنّه لا بدّ لنا من التحقيق في
الصفحه ٣٤ : ذيها على القول بالملازمة ، ولكنّ الحقّ
عدم صلاحيّته أن يكون من الأثر المترتّب على المسألة الاصولية ؛ إذ
الصفحه ٤٢ : الاستنباط من ناحية علم الاصول يكون صفة المجتهد العالم بتلك
القواعد والمسائل ، وهو إنّما يترتّب على معرفة تلك
الصفحه ٤٠٢ : أمثال تلك الثمرات غير قابلة للاعتماد والذكر والعنوان في المباحث العلمية
الاصولية ، بل أمثال تلك الثمرات
الصفحه ٦٠٣ : ـ أقسام قواعد الاصول............................................. ١٧
الأمر الثاني ـ
في تعريف علم الاصول
الصفحه ١٢٢ : الاستقلالية والآلية غير مربوطتين بكيان
المفهوم والموضوع له ، بل هما
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٣٣٩ : لا يخفى.
وقد بقي الكلام
في التمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى بقيّة المراتب ، والحقّ أنّه لا يمكن بالنسبة
الصفحه ٤٣٩ : أنّه لا شكّ في عدم إمكان الوصول إلى تلك المعاني غير
المتناهية عن طريق الالتزام بالاشتراك في وضع الألفاظ
الصفحه ٢٤٧ : تكون بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء آخر.
وقد وقفت ممّا
مرّ على أنّ الاستعمال وإطلاق اللفظ في ذات شخصه
الصفحه ٢٢٠ :
والفرق وإن كان بينهما بالنسبة إلى مقام الاستعمال ، ولكنّه ليس بفارق
مفهومي بينهما ، لأنّه غير
الصفحه ٤٧ :
إنّ المشهور
ذهبوا إلى أنّ ما لا واسطة له ، أو كانت الواسطة أمرا مساويا داخليا ، يعدّ من
العوارض
الصفحه ١١٩ : المعالم في
الاستثناء المعقّب للجمل : ٥٧ ، ونسبه صاحب الحاشية : ٣١ إلى أكثر المتأخّرين.
(٢) كفاية الاصول
الصفحه ٣٠٩ :
كانت ثابتة مورد رغبة الكلّ من الموافق والمخالف ، وليس ببعيد أن يدّعى عدم
الخلاف فيها بالنسبة إلى
الصفحه ٤١٥ : متيقّن ، فإنّ نسبة المسبّب حينئذ إلى الجميع
على حدّ سواء ، فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض. وفي غير