الصفحه ٣٤٤ : الكشف عن الأثر على نحو الإشارة الإجمالية على نهج وضع
العامّ والموضوع له الخاصّ وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه
الصفحه ٣٦١ : والواجد والفاقد على نحو التشكيك.
وأجاب عنه بأنّ
التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق
الصفحه ٣٨٧ : العارية عن جميع
الخصوصيات) وإنّما هو شكّنا في تعلّقه به على نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشيء
لا جزءا ولا
الصفحه ٤٥٣ : المتقدّم على نحو منع الخلوّ.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
يقع الكلام فيه
من وجهين :
الأوّل : في
الصفحه ٤٩٥ :
أنّ كون التلبّس بالمادّة على نحو القوّة والاستعداد قد يكون من جهة أنّ المادّة
موضوعة لذلك ، كما في
الصفحه ٤٠ : الشرعيّة على نحو
البتّ والحتم والجزم ، بخلاف الاقتدار الحاصل من مسائل الحجج والأمارات ، وهكذا
إلى آخر مسائل
الصفحه ٧٠ :
العرب والعجم.
كما أنّنا نقطع
بعدم وجود الدلالة الذاتيّة على نحو يفهم كلّ فرد فرد من الأشخاص من
الصفحه ٩٥ :
والأسماء للمعاني والمسمّيات على نحو التعيين أو التعيّن ، كما سنتكلّم في
أقسامه عن قريب.
ولا
الصفحه ٩٩ : على نحو القضيّة الحقيقية. وكم من فرق بين
التعهّد الشخصي الخارجي الثابت في مرحلة الاستعمال ، وبين
الصفحه ١٠٤ : في الكلام في مقام التخاطب. وهذه النكتة
من النتيجة إنّما تكون لا بدّ منها على نحو الحتم لمن ذهب إلى
الصفحه ١٣٥ :
وبالجملة ، فقد
اختار جماعة من المحقّقين رحمهمالله تعالى أنّ للحروف معاني ولكن لا على نحو المعاني
الصفحه ١٣٦ : يكون للبياض والسواد وأمثالهما أيضا مفهوم
بالاستقلال ، على نحو لو فرض أنّه لا مفهوم إلّا مفهوم البياض
الصفحه ١٦١ : والملابسات. ونحوها من الأسماء المحكيّة عنها بتلك الألفاظ
، لا بالحروف والأدوات.
هذا تمام
الكلام منّا في
الصفحه ٢١٢ : بالخبر دون الإنشاء ؛ وذلك من جهة أنّهما إنّما يكونان من أوصاف
الحكاية ، وليس في الإنشاء نحو حكاية حتّى
الصفحه ٢٧٩ : بالوضع يكون موقوفا على
الوضع.
وثانيا : إنّ
علم أهل المحاورة بالوضع يكون على نحو الارتكاز ، ولكن لا يذهب