الصفحه ٢١٣ : فرق في هذه الجهة بين الجملة الاسمية والفعلية بالوضوح
والإشراق.
ثمّ لا يذهب
عليك أنّ مرادنا من الخارج
الصفحه ٢١٧ :
عن الواقع ونفس الأمر.
فصار المتحصّل
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ ما ذهب إليه المحقّق صاحب
الصفحه ٢٢٩ : ، لا من باب المجاز في الكلمة ، بل إنّما يكون من باب
المجاز في الإسناد والاستعارة كما ذهب إليه السكاكي
الصفحه ٢٣٧ : مانع من الالتزام بمثل ذلك التعهّد والوضع في الألفاظ
المهملة أيضا ، فإنّه لا يوجب خروجها عن الإهمال إلى
الصفحه ٢٤٥ :
يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى. والحاكي والمحكي والدالّ
والمدلول كاد أن يكون من قبيل
الصفحه ٢٦١ :
إلى الوضع لا محالة ؛ إذ من الواضحات أنّ الوضع أمر اعتباري جعلي نظير
الامور التشريعية الاختيارية
الصفحه ٢٨٢ :
ولأجل ذلك ينتفي التبادر عند انتفاء العلم بالوضع بالضرورة من الوجدان. وبالنتيجة
فإنّ الأمر يرجع
الصفحه ٢٨٦ :
ومتمايزان من حيث الإجمال والتفصيل ، ولكنّه إذا أراد أن ينتقل إلى ذلك
المفهوم بنحو التفصيل فلا بدّ
الصفحه ٢٩٣ :
ملاك أحدهما لا ربط له بملاك الآخر بوجه من الوجوه ، فمن المعلوم أنّ ملاك صحّة
الحمل اتّحاد
الصفحه ٢٩٥ :
الاطراد
ومنها ـ أي من
علائم الحقيقة ـ : الاطّراد ، كما التزموا بأنّ عدم الاطّراد علامة للمجاز
الصفحه ٣٢٦ : عنوان انتزاعي منتزع عن الشيء باعتبار أثره ، فحيثيّة ترتّب
الآثار من متمّمات حقيقة ذلك العنوان ، ولا واقع
الصفحه ٣٢٧ :
صحيحة مقبولة من المسافر وفاسدة من الحاضر. كما أنّها إذا وقعت إلى ما بين المشرق
والمغرب صحيحة لمن لم
الصفحه ٣٤١ : من طريق آخر إليه كما لا يخفى.
هذا تمام
الكلام في ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره في تقريب بيان إمكان
الصفحه ٣٦٩ : المتفاوتة ، فإنّه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد علمت
أنّه لا مانع من أن يكون مقوّم المركّب الاعتباري
الصفحه ٣٧٠ :
لقوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» بخلاف النقيصة أو زيادة
الركن ، فإنّه لا بدّ من