الصفحه ٣٦٦ : ، فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو
ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلّا فلا
الصفحه ٣٧١ : الأركان التي هي دخيلة في حقيقة كيان الصلاة ومسمّاها بحيث لو فقد واحد
منها ، فمسمّى الصلاة لم يكن متحقّقا
الصفحه ٣٨٠ :
ليس بموضوع له كما تقدّم.
الخامس : جواز
تصوير جامع مقولي ذاتي بين الأعمّ من الصحيحة والفاسدة
الصفحه ٣٨٤ :
ومنها : أنّ
يكون المولى في مقام بيان تمام مقصوده بالجدّ والحتم ، بخلاف ما إذا لم يكن في
مقام بيان
الصفحه ٣٩٣ :
الكفاية قدسسره (١) من أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق ، أو العموم على
القول بالأعمّ عند الشكّ في اعتبار
الصفحه ٤٠٣ :
والمقدّمات التمهيدية.
على أنّ وجوب
الوفاء بالنذر تابع لمقصود الناذر من النذر من حيث الكميّة
الصفحه ٤١١ : محصّلا بالقطع واليقين.
نعم ، قد تقدّم
سابقا أنّ الصحّة والفساد أمران منتزعان من إتيان المأمور به في
الصفحه ٤٥٩ :
منهما في لحظة فاردة وآن واحد ، وهو من المحالات الأوّلية. كيف لا ، مع أنّ إفنائه
في أحدهما وجعله وجها
الصفحه ٤٦٢ :
العرفي من اللفظ عند إطلاقه إرادة معنى واحد ، فإرادة المعنيين أو المعاني
منه على خلافه.
ولا فرق
الصفحه ٤٦٤ :
أكثر من معنى واحد على سبيل الاستغراق استعمال حقيقي ، لما عرفت من أنّ
الاستعمال في أكثر من معنى
الصفحه ٤٧١ : استعماله على من يتلبّس بالمبدإ في
المستقبل يكون من باب المجاز ، وإنّما الاختلاف والإشكال يكون في إطلاقه على
الصفحه ٤٩٠ : الفعل فاسد في نفسه ، والصحيح من التوجيه أنّ
الملتزمين بذلك لا يريدون ظاهر كلامهم بالقطع واليقين ـ على ما
الصفحه ٥٢٥ :
والتوصيف ، فكما أنّ المتبادر عند أهل العرف من تلك المركّبات فعليّة
النسبة والقيد ، ولا تصدق خارجا
الصفحه ٥٢٦ : الأخصّ لا يلزم سلب الأعمّ
، وقد ثبت في المنطق أنّ نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأخصّ ، فسلب الأوّل حيث إنّه
الصفحه ٥٣٣ :
بحسب الظاهر قد انقضى عنهم بالتشرّف بالإسلام وأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ،
وإنّما يتمّ الاستدلال منه