الصفحه ٣٧٣ :
وبالجملة ،
فإنّ ملخّص الكلام في بيان تعداد الأركان الدخيلة في مسمّى الصلاة حسب ما يستفاد
من
الصفحه ٤٠٥ :
المعاملات ، من حيث جواز التمسّك بالإطلاق فيها من العقود والإيقاعات على
كلّ من المسلكين وعدم جوازه
الصفحه ٤٢٦ : حيث كانت ماهيّات مخترعة من قبل العرف والعقلاء بحسب الجبلّة
والفطرة في مسير تمشية نظام الحياة الماديّة
الصفحه ٤٢٧ : شيء آخر عندهم. فعند من يقول بأنّها وضعت للصحيحة لا
يجوز التمسّك بالإطلاق ، لاحتمال دخل الماليّة في
الصفحه ٤٦٨ :
غرائبه) (١) وأمثال ذلك من الروايات الكثيرة.
وأمّا ما ذكره قدسسره ثانيا من أنّ المراد من البطون
الصفحه ٤٦٩ :
لن تصل إليها أفهامنا القاصرة إلّا بتوجيه من أهل البيت عليهمالسلام ، كما وجّهنا إليها في بعض
الصفحه ٤٧٨ :
غير جار فيها أصلا وأبدا.
فالمقصود
الحاصل من هذه المقدّمة عبارة عن أنّ الخارج عن محلّ الكلام
الصفحه ٤٨٣ :
بقيّة الأفراد ليس مانعا من أن يكون الوضع للأعمّ وإن كان صحيحا في محلّه ،
ولكن مع ذلك لا يمكن
الصفحه ٤٨٧ :
فلأنّها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجا ، فلا تقبل الحمل عليها
، لما علمت من عدم الاتّحاد
الصفحه ٥٠٣ :
بالفاعل الزماني لا يكون إلّا في الزمان ، كما نبّهنا على ذلك السنخ من
الدلالة غير مرّة ، إذ وقوع
الصفحه ٥٦٢ :
مفهوم المشتقّ ؛ لأنّ ذلك مستلزم لأن يكون الجنس والعرض العامّ داخلا في
الفصل. فإذن لا بدّ لنا من
الصفحه ٥٨٠ : ء ، إذ من
البديهي أنّ العدم ليس من عوارض ذات المعدوم ، وكيف يتعقّل اتّحاده معها إذا لوحظ
لا بشرط ؟ فإنّه
الصفحه ٢٧ :
منها مختصّ بالمجتهدين فقط بالقطع والقين دون غيرهم كما أفاد ، إذ لا حظّ
لغيرهم فيها.
ولكنّ
الصفحه ٨٣ : أوضح :
إنّه بالقياس إلى الجاهل بالوضع يبقى بلا أثر وبلا معنى ، وذلك لأنّ هذا الاعتبار
من الانتقال إلى
الصفحه ١٠٨ :
تقرّره وتحقّقه من باب المقدّمة الوجوديّة على تصوّر اللفظ والمعنى الموضوع
له.
فإذا عرفت ذلك