الصفحه ٤١١ : محصّلا بالقطع واليقين.
نعم ، قد تقدّم
سابقا أنّ الصحّة والفساد أمران منتزعان من إتيان المأمور به في
الصفحه ٤١٣ : وإثبات صحّة البيع بإطلاق الآية
الكريمة في (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) ، بلا فرق
الصفحه ٤١٧ : أصلا وأبدا ، لعدم رجوع
جوابه في الواقع إلى الصحّة ، لأنّ التعبير بالآلة وذي الآلة إنّما يكون مجرّد
الصفحه ٤١٨ : بالصحّة يمكن التمسّك بالإطلاق في رفع الجزئية
الصفحه ٤٢٠ : النهي عن المعاملات هذا ، حيث قال بعد ما حكى
عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحّة : «والتحقيق
الصفحه ٤٢٤ : على الأوّل فواضح.
وأمّا على
الثاني ، فلأنّ الصحّة عند العرف والمحاورة العقلائية أعمّ منها عند الشارع
الصفحه ٤٣٢ : الشروط فإنّها تقيّدا دخيلة في الصحّة ، وقيدا خارجة عنها.
والحاصل : لا
شكّ في مدخليّة الأجزاء والشرائط
الصفحه ٤٤٢ : محلّ تأمّل وإشكال ، بل إنّه بعيد
عن الصحّة ، وذلك من جهة أنّه يمكن لنا تصوير هيئات وتراكيب متعدّدة من
الصفحه ٤٤٤ : .
فانقدح لك أنّ
ما أفاده قدسسره من أنّ المعاني الكلّية إنّما تكون متناهية بعيد عن
التصديق والصحّة ، مع أنّ
الصفحه ٤٦٥ : .
وممّا يؤيّد
ذلك صحّة التثنية في الأعلام الشخصية كقولك : زيدان ، فإنّ المراد منه فردان
متغايران بالقطع
الصفحه ٤٦٦ :
جميع ما ذكرناه في المقام بطلان تفصيل صاحب المعالم قدسسره وصحّة ما أثبتناه من أنّه يجوز الاستعمال في
الصفحه ٤٧١ :
الأمر الحادي عشر
في المشتقّ
لا ريب في صحّة
استعمال المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، وفي
الصفحه ٤٨١ : يوجب عدم إمكان صحّة كون الوضع
حين الوضع اسما للأعمّ.
والحاصل أنّ
جوابه عن حلّ الإشكال عبارة عن أنّ
الصفحه ٤٨٣ : نحره الشريف بيد ذلك الملعون
من الأزل إلى الأبد.
وقد انتهى
كلامنا إلى عدم صحّة جواب المحقّق صاحب
الصفحه ٤٨٤ : قبيح ، فلا محالة يخرج عن محلّ
الكلام والبحث.
فبهذا البيان
انقدح لك عدم صحّة مقايسة المقام باسم