الصفحه ١٨٦ : الواجب والممكن والممتنع على نهج واحد ، وليس في سائر الأقوال ذلك
الاستعداد والصحّة من دون لحاظ العناية
الصفحه ١٩٧ : لم نقل باعتبار خصوص اللفظ العربي في صحّة
البيع ، والصحيح ، أن لا نقول باعتبار خصوص لفظ العرب ، بل
الصفحه ٢١٨ :
اللازم صحّة استعمال الجملة الاسمية في الطلب ، كما يصحّ استعمال الجملة الفعلية
في مقام الطلب بأن يقال
الصفحه ٢٢٨ : استعمال من الاستعمالات المجازية
بالنسبة إلى المعنى الحقيقي ، فلا يتّصف ذلك الاستعمال بالصحّة عند العرف
الصفحه ٢٢٩ : انتقل من الإنسانية في صفة الشجاعة إلى
ذلك الحيوان المفترس ، فصار اسمهما واحدا من حيث صحّة الاستعمال
الصفحه ٢٣٤ : متشخّصين معيّنين ، بل كلّ مستعمل عند الاستعمال يكون هو الواضع. فإذن لا
يبقى مجال للبحث عن أنّ صحّة استعمال
الصفحه ٢٣٦ : هذه الاستعمالات حسنها طبيعي لا وضعي هو صحّة مثل هذا الإطلاق في الألفاظ
المهملة أيضا ، مع أنّه لا وضع
الصفحه ٢٤٣ : غير معقول ، إذ يلزم من صحّة ذلك الإطلاق
والاستعمال اتّحاد الدالّ والمدلول ، مثل ما إذا اطلق اللفظ
الصفحه ٢٤٦ : عدم صحّة
مقايسة المقام بدلالة ذاته تعالى على ذاته ، لأنّه قياس مع الفارق ؛ إذ لا سنخية
بين هاتين
الصفحه ٢٦٦ :
فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة أخذ زيادة في الكلام وإسقاطها إذا كانت تلك
الزيادة والنقصان على خلاف
الصفحه ٢٨٨ : ،
فإنّ صحّة الحمل الذاتي بما هو لا يكشف إلّا عن اتحاد معنييهما ذاتا ، وأمّا أنّ
استعمال اللفظ في القضية
الصفحه ٢٩٧ : الحقيقية ، لكنّه يشكّ في أنّ ذلك المعنى الكلّي كذلك أم لا
؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّي
الصفحه ٢٩٩ : المعنى
كلّيا ومع ذلك لا يكون منطبقا على أفراده ومصاديقه ، بل الانطباق من حيث الصحّة
يعدّ من الضروريات غير
الصفحه ٣٠٠ : المقام أنّ عدم اطراد لفظ الأسد بلحاظ مفهوم الشجاع على كلّ فرد من
أفراده لا يكون إلّا من ناحية أنّ صحّة
الصفحه ٣٢٨ :
الجهة الثالثة : أنّ المراد بالصحّة هل
يختصّ بالشرائط والأجزاء أو أنّه يعمّ غيرهما ، بحيث لا بدّ