الصفحه ١٠٣ : والتزامه ويقولون : لما ذا لا تجري على
تعهّداتك والتزاماتك من ظهور ما بيّنت في كلامك ؟ بل يدور على ذلك صحّة
الصفحه ١٠٥ : المتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّه لا فرق بين الوضع والاستعمال ، كما لا فرق
بين الواضع والمستعمل في صحّة
الصفحه ١٠٦ : بالوضع التعيّني.
وفي الختام لا
ينبغي الريب عند ذلك في صحّة تعريف الوضع في مقام التعبير بأنّه : عبارة عن
الصفحه ١١٦ : ، فقد عرفت صحّة تصويرها بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة في مقام
الثبوت دون القسم الرابع ، فإنّه أمر غير
الصفحه ١٢٣ : صحيحا فيلزمه عدم صحّة الحمل وعدم إمكان
الامتثال من دون لحاظ تجريد الموضوع والمحمول عن التقييد بالوجود
الصفحه ١٢٩ : بلحاظ جهة شباهة من المناسبات
والعنايات الخارجيّة.
فلا يذهب عليك
أنّه إذا صحّ ذلك الاستعمال مع هذه
الصفحه ١٤٤ : نهاية الصحّة والقبول والمتانة إلى حدّ
لا مناص من التسليم بذلك ، حسب ما تأتي الإشارة إليه قريبا بحول الله
الصفحه ١٤٥ : بدّ من أن يكون استعمال كلّ واحد من الحروف
في مورد الآخر محكوما بالصحّة ، كما إذا جعلت كلمة (كاف) في
الصفحه ١٤٨ : جهتان :
الاولى : عدم
صحّة القول بأنّ المعاني الحرفيّة والمفاهيم الأدويّة إيجادية فقط بحدّ المهملات
من
الصفحه ١٦٣ : الالتزام بعدم صحّة استعمال
الحروف في الموارد التي لا يمكن أن يتصوّر فيها العرض والمعروض.
وذلك مثل
استعمال
الصفحه ١٦٦ : للموجود بما هو ، ولكنّا نعلم بأنّ الحروف ما
وضعت لأنحاء النسب والروابط ، وذلك من جهة صحّة استعمالها بلا
الصفحه ١٧٠ : لاستحالة الإحراز والاتصاف في تلك الموارد ، والحال أنّه
قد تقدّم أنّ صحّة استعمالها فيها يكون أظهر من الشمس
الصفحه ١٧٢ : في المحاورة صحّة استعمالها في الواجب والممكن والممتنع في سياق واحد على
نحو الحقيقة ، بلا لحاظ عناية
الصفحه ١٧٣ : الحاصلة لحدّ الآن عدم وجدان البرهان القاطع على صحّة تلك
الأقوال المتقدّمة والآراء الماضية ، بل بطلانها هو
الصفحه ١٧٨ : المتكثّرة.
وذلك نظير
الصلاة بما لها من الحالات المطلوبة في الشريعة المقدّسة من البرّ والبحر والصحّة
والمرض