الصفحه ٥٦٥ :
فهذه الأشكال
صارت بمنزلة المحاذير التي تلقّاها شيخنا الاستاذ قدسسره مانعا مستحكما لعدم صحّة
الصفحه ٥٨٧ :
المغايرة اعتبارا أيضا.
الثانية : في
لزوم صحّة قيام المبدأ بالذات فيما إذا كانا متّحدين خارجا.
الثالثة
الصفحه ٥٩٢ : المتقدّمة فنستكشف منه التقييد ثبوتا بعين الملاك المذكور.
وقد اشكل عليهم
بأنّ هذا الفرق بعيد عن الصحّة
الصفحه ٥٩٣ : الوجه في صحّة الحمل ليس
إلّا الاتحاد الوجودي في الخارج ، وهذا الوجه من أحسن أنحاء صحّة الحمل.
فيكون
الصفحه ٥٩٧ :
المشتقّ عبارة عن صحّة الحمل ، ومن اللابشرطية في طرف المبدأ عبارة عن عدم
صحّة الحمل بتاتا ، فكأنّه
الصفحه ٢٩ : أحكامه من حيث الصحّة والاعتلال ،
وكذلك علم اللغة من ناحية معرفة معاني الألفاظ وما هي مستعملة فيه ، وهكذا
الصفحه ٣٠ :
وتشخيص صحيحها من سقيمها وجيّدها من رديئها ، وعلى علم المنطق ، إذ نحتاج
بأن نعرف صحّة الاستدلال
الصفحه ٣٢ : ، لترتّب الأثر الشرعي عليها عند من
يقول بالجواز ، وهو عبارة عن صحّة العبادة. نعم ، لا ثمرة
الصفحه ٣٣ : القول بعدم الملازمة ، وهو عبارة عن صحّة الضدّ العبادي ، وإن أصبح بلا
أثر على القول الآخر.
الشبهة
الصفحه ٥١ : الحقّ
والإنصاف في المقام تقتضي عدم صحّة إطلاق كلّ من القولين ، بل ليس إطلاقها في
محلّه ، وذلك من جهة أنّ
الصفحه ٥٤ : تشخيص ولا امتياز له إلّا من
ناحية المحمول.
وقد انقدح لك
بما بيّناه من التحقيق الدقيق وجه عدم صحّة
الصفحه ٥٥ : أثبتنا
بطلانه.
وبالجملة ، فقد
تحصّل لنا في المقام من جميع ما ذكرنا عدّة امور :
الأوّل : أنّ
صحّة
الصفحه ٦٩ :
صاحب الدرك والإمعان.
هذا تمام
الكلام بالنسبة إلى بيان الوجه الأوّل.
وثانيا : لو
فرضنا صحّة
الصفحه ٨١ : بطلانه من الواضحات الأظهر من الشمس ولا ينبغي التشكيك
فيه من أحد ، إذ من البديهيّات أنّ صحّة هذا المطلب
الصفحه ٨٧ : الأوّل والثاني في نهاية الصحّة والتصديق على جميع تلك المذاهب
والمشارب في بيان حقيقة الوضع وتفسيره ، من