الصفحه ١٨٣ : أو الممتنعات ، ولأجل ذلك لا إشكال في صحّة
استعمالها في صفات الواجب جلّ شأنه والامور الانتزاعية ، وفي
الصفحه ٢٣٥ : الأمر كذلك ؟
والمسألة محلّ
خلاف ، فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (١) إلى أنّه لا شبهة في صحّة
الصفحه ٢٦٣ :
هذا مضافا إلى
ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو
كانت
الصفحه ٢٩٨ :
كشف عن كونه من المعاني الحقيقية ؛ لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على
أفراده مطّردا لا بدّ من أن
الصفحه ٣١٣ : الإنصاف
عدم صحّة ما أفاد قدسسره في المقام على جميع المسالك المتقدّمة عند بيان معنى
الوضع ، إذ الاستعمال
الصفحه ٣٢٤ : الصحيح يعني غير تامّ من حيث الشرائط والأجزاء ؛ إذ الظاهر أنّ المتبادر من
كلمة الصحيح والصحّة عند
الصفحه ٣٢٥ :
الصحيح من حيث الحقيقة بمعنى اللفظ والكلمة ، ولا من الفصول التي تتمّ بهما
حقيقة الصحّة في حدّ
الصفحه ٣٢٦ : النهار بلا خفاء فيه ولا سترة.
وقد تحصّل من
ذلك أنّ الصحّة بمعنى تماميّة المركّب في حدّ نفسه وذاته أعني
الصفحه ٣٢٩ : في الصحّة ، وذلك نظير قصد القربة
والأمر وقصد الطاعة وهكذا ، كما تقدّم عدم كون العبادة مزاحمة لواجب
الصفحه ٣٦٠ : الصحّة
والمرض ، بحيث تكون بمنهج واحد دائما على جميع الأحوال والأزمان ، بل هي تختلف
باختلاف الأشخاص
الصفحه ٣٨٢ :
الجامع والمقسم على مسلك الصحيحي إنّما هو عبارة عن عنوان الصحّة ، فلا يخفى عليك
أنّه لا يمكننا المساعدة
الصفحه ٤٠٠ : المشكوك الاعتبار
، لاحتمال دخله في المسمّى.
وأمّا الأعمّي
، فلأجل علمه بتقيّد المسمّى بالصحّة ، وأنّها
الصفحه ٤٢٩ :
للصحيحة.
الثالث : أنّ
الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بها عبارة عن الصحّة عند العقلاء
دون
الصفحه ٤٧٤ :
الأمر بالنسبة إلى المصادر المجرّدة ولا يشملها النزاع ، لعدم صحّة حملها في
المحاورة على الذات ، لعدم صحّة
الصفحه ٥٦٤ : ، فيكون لغوا في الكلام ، فيكون قبيحا.
وفيه أنّ هذا
الاحتمال يكون أوّل الكلام بعد التسليم بعدم صحّة حمل