الصفحه ٣٤٧ : الخارج عند الامتثال من حيث الأجزاء والشرائط. وقد مضى
أنّ الصحّة من جهة قصد القربة ـ أو من جهة عدم الابتلا
الصفحه ٤٠٤ : طريق الاستنباط ، لما عرفت من أنّ القول
بالصحيح لا يلازم الصحّة عند الامتثال ، إذ الصحّة عند ذلك غير
الصفحه ٤١٠ : الأصحاب ، بل ربما يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وذلك من جهة أنّ
الصحّة غير داخلة في مفهوم المسبّب
الصفحه ٤١٤ : صحّة المعاملة من القيود والشروط
فلم يبيّن بأزيد ممّا بيّن ، فنتمسّك في دفعه بالإطلاق.
بخلاف القول
الصفحه ٤٢٥ : لو شككنا في صحّة معاملة من قبل الشرع لاحتمال دخالة شيء فيها من الجزء
والشرط زائدا على ما هو المعتبر
الصفحه ٤٢٧ : للاتصاف بالصحّة والفساد ، إذ الاعتبار إذا كان من أهله وفي محلّه.
مثل ما إذا صدر
البيع من البائع العاقل
الصفحه ٤٣٤ : صحّة الصلاة متقيّدة بها ، بحيث لو أتى المصلّي بصلاة غير متقيّدة بالطهارة
من الوضوء أو الغسل فلا محالة
الصفحه ٤٨٩ : صحّة استعمالها في نفس الزمان بلا عناية وتجريد ، بل
يرون صحّة استعمالها في خالق الزمان ، كقوله لنا : كان
الصفحه ٤٩٣ : يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر وهو مجيء زيد ، لا زمن
التكلّم.
وبالجملة ، لا
ريب في حسن صحّة استعمال الماضي
الصفحه ٥٧٣ : ، فلا يجوز صدوره عنه ، وغاية ما يمكن تصوّره من
الفائدة في المقام ليس إلّا توهّم عدم صحّة حمله على الذات
الصفحه ٥٨٢ :
هذا المسلك ، وعلى صحّة التركيب بالوضوح والإشراق.
ومع ذلك كلّه
لنا دليلان آخران في المقام يدلّان
الصفحه ٥٩٦ :
الاعتبار ، حتّى يصحّ لهم أن يقولوا بأنّ اتّحاد الوجود لها في الخارج يكفي
في صحّة الحمل ، فإذن
الصفحه ٨٩ : مناهج ثلاثة :
المنهج الأوّل
: عدم صحّة الدلالة الذاتيّة ، وأنّها منحصرة في خصوص الوضعيّة فقط.
المنهج
الصفحه ١٦٤ : إنّما تكون عين ذاته ، وأنّه يكون واحدا أحدا صمدا من
جميع الجهات ، مع أنّه لا ينبغي الشكّ في صحّة
الصفحه ١٧١ : : أنّا
نقطع بعدم صحّة كون الحروف موضوعة لإحراز الأعراض النسبية والإضافية الملابسية ،
وذلك لصحّة استعمالها