الصفحه ٤٩٠ :
على ذلك.
وملخّص
الاستدلال على ذلك ما نشاهد من صحّة إسناد الأفعال كما سبق إلى نفس الزمان ، وإلى
ما
الصفحه ٤٩٩ : ، ولكنّ الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك ، لكفاية الشأنيّة في
صحّة الإطلاق والاستعمال ، فضلا عن التلبّس في الحال
الصفحه ٥٠١ :
اللفظية ، إذ من الواضحات عدم صحّة أن يقال بأنّ هيئة كلمة (عالم) اسم لمن يكون
عالما في زمان النطق أو قبله
الصفحه ٥٠٤ : المقام أنّ المراد بالحال هو فعلية التلبّس بالمبدإ لا حال
النطق ، ولأجل ذلك صحّ إطلاق المشتقّ بلحاظ حال
الصفحه ٥٠٨ : الصحّة ، لما وقفت عليه مفصّلا بما
لا مزيد عليه.
وأمّا ما أفاده
قدسسره ثانيا من أنّه لا مانع من الرجوع
الصفحه ٥١٣ : كلّ واحد منها بعنوان خاصّ واسم
مخصوص ، وتمنع عن صحّة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وهي موجودة في جميع
الصفحه ٥١٦ : العلم من
الأصل والأساس ، كيف يعقل أن تكون هيئة (عالم) اسما له ، وكيف يعقل صحّة إطلاقها واستعمالها
فيه
الصفحه ٥٢٠ : ،
لصحّة الحمل على الذات وصحّة الاستعمال منفردا ، بل كما علمت جوازه مركّبا.
فالذات هي
الركن المعتمد
الصفحه ٥٤٧ : .
والثاني : صحّة
السلب.
والثالث :
ارتكاز التضادّ بين المشتقّين المتضادّين في المبدأ.
الرابع : أنّ
قوله
الصفحه ٥٥٦ : المقام عبارة عن أنّه لا يعقل ولا يمكن
لحاظ صحّة حمل المشتقّ على الذات إلّا من ناحية مساعدة أخذ مفهوم الشي
الصفحه ٥٥٧ : حقيقيّا من فصوله الواقعية ، إذ من الضروري الواضح صحّة أن يقال في جواب
من سأل عن الإنسان بأنّه ما هو
الصفحه ٥٧٤ : متّحدين خارجا ، ليصحّ حمل
أحدهما على الآخر. ومن المعلوم كما ذكرنا مرارا أنّ المعيار والملاك في صحّة الحمل
الصفحه ٥٧٩ : والمباينة إلى الاتّحاد بينهما وجودا.
وقد ذكرنا
سابقا عند تعرّضنا لبحث صحّة السلب : أنّ حمل شيء على شي
الصفحه ٥٨١ : على البساطة من الوجوه المتقدّمة ، وعدم تماميّتها لإثبات دعواهم.
والثاني : عدم
إمكان إثبات صحّة الحمل
الصفحه ٥٨٣ :
صحيح بلا إشكال ، ففي مثل الأوّل صحّة إطلاق المشتقّ على الذات يكون بلا مانع ولا
إشكال ، ومحلّ الكلام