الصفحه ٣٠٧ :
وهو أنّ ما ذكرتم لا يتمّ في الألفاظ التي وصلت إلينا من النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله من دون
الصفحه ٣٢٩ : السهلة السمحة الواضحة ، بل من الواضحات الأوّلية كما هو
المشاهد الواقع في الشرعيّات والعرفيات فضلا عن
الصفحه ٣٣٢ :
الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازا في البواقي فذلك متيقّن البطلان من
دون الاحتياج إلى البرهان
الصفحه ٣٧٠ : إعادة الصلاة على القول بأنّ زيادة الركن مخلّ بصحّة
الصلاة.
وأمّا عدم ذكر
التكبيرة في حديث «لا تعاد
الصفحه ٣٩٧ :
وبهذا البيان
انقدح لك أنّ المكلّف هنا لا يحتاج في مثل هذا الشكل من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق
في
الصفحه ٥٠٩ :
المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فأيضا الاستصحاب لا يجري
في المقام كما تقدّم ، وذلك
الصفحه ٥٢٧ : حقيقة ، بل يصحّ أن يقال عرفا : هذا أسود وأبيض ، أو عالم وجاهل في آن واحد
، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، ضرورة
الصفحه ٥٣١ : ، أو بقطع يده ، فالمشتقّ في هاتين الآيتين استعمل في
المتلبّس ، وهو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما
الصفحه ٥٣٥ :
أبدا ، سواء تحقّق التلبّس في الخارج أم لم يتحقّق ، فإنّه قد فرض فيه وجود
شخص متلبّس بالعلم وحكم
الصفحه ٥٤١ :
في صلاة الجماعة شرعا ، إلّا أنّ الناس لا يرونهم في مقام المتقمّص لهذه
الشئون العظيمة السامية
الصفحه ٥٥٤ :
فقولنا : زيد
قائم والجدار قائم والصلاة قائمة ، فبالضرورة نجد أنّ تلك الذوات التي اخذت في كلّ
الصفحه ١٩ :
والخصوص والمطلق والمقيّد ، نظير البحث بأنّ الجمع المحلّى بالألف واللام
بنفسه ظاهر في العموم أو لا
الصفحه ٤١ : الكلام
بالنسبة إلى الأمر الثالث ، فلا يخفى عليك أنّ الحال فيه أوضح من الثاني المتقدّم
؛ إذ قاعدة «الواحد
الصفحه ٥٠ :
كون البحث عن عوارضه الذاتيّة فقط مع فرض لزوم دخل العوارض الغريبة في حصول
غرض مشترك في المهمّ
الصفحه ١٠٤ :
والمطلب الثاني : أنّ ما أوضحناه في
المقام في بيان حقيقة علقة الوضعيّة بعنوان الحقيقة مختصّة