الصفحه ٢٩٧ : على المراد ، فنعلم أنّ هذه الكلمة كانت علامة لإفهام
المراد ، لا ما تخيّلناه من تلك القرائن المأخوذة في
الصفحه ٣١٧ :
المتقدّمة ، وإنّما الشارع تابعهم في ذلك بزيادة جزء أو قيد أو شرط فيها ،
وتلك الزيادة لا تضرّ بصدق
الصفحه ٣٢٨ : من أن لا يكون المكلّف مأمورا بشيء في عرض
الأمر بالصلاة ، لأنّ الصلاة الصحيحة مشروطة بعدم الأمر بالشي
الصفحه ٣٨٤ :
ومنها : أنّ
يكون المولى في مقام بيان تمام مقصوده بالجدّ والحتم ، بخلاف ما إذا لم يكن في
مقام بيان
الصفحه ٤٥٤ :
فانقدح بذلك
أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محلّ الكلام
والبحث
الصفحه ٤٧٩ : إلى آخر الهيئات من المجرّد والمزيد فيها
، إذ من البديهيات أنّ عدم جريان النزاع في بعض أفراد الهيئة من
الصفحه ٤٨١ :
والحاصل : أنّ
كلامنا قد انتهى إلى بيان وضع أسماء الزمان ، وقد تقدّم الإشكال في دخول هيئة اسم
الصفحه ٤٩١ :
بحدّه بالقطع واليقين.
وبهذا التقريب
ظهر وبان أنّ الزمان لم يؤخذ في الموضوع له الفعل جزءا وقيدا
الصفحه ٥٧٣ :
ونفس الأمر فقد أثبتنا في ما سبق أنّه غير مأخوذ في مفهوم المشتقّ بما لا
مزيد عليه ، وقد عرفت أنّ
الصفحه ٥٧٤ :
موضوعاتها إلى ذلك الأخذ ؛ إذ من القطعيّات المسلّمة أنّ وجود العرض في
الخارج مباين لوجود الجوهر
الصفحه ١٨ : ، ويمكنك أن ترى ذلك عند مباحث
الحجج والأمارات ، وعليك أن ترى بيان هذا المطلب في مباحث الألفاظ كلّها ؛ إذ
الصفحه ٧٦ : والمعاني في جميع الأزمنة والدهور من العصور
المتمادية ، حتّى يقال : إنّ ذلك ليس في إمكان البشر وأنّه غير
الصفحه ٩٦ :
فإنّهما مستحيلتا الجريان في غير المحسوسات ، بل فيها بالنسبة إلى من يكون
فاقد الحواسّ الخمس ، لا
الصفحه ١٢٣ :
خارجتان عن حريم المعنى ، إذ المفهوم والمعنى فيهما في حدّ ذاته غير متّصف
بالاستقلالية في الأسما
الصفحه ١٣١ : إلى الحرفية ، لوجود ملاك
الحرفيّة فيها ، وذلك فيها إذا اتي في الكلام بذلك اللحاظ من الآلية والمرآتية