الصفحه ٣٢٠ :
الحقيقة الشرعية تترتّب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة ،
ولا أثر لكون هذه المعاني
الصفحه ٤٢٦ :
تعبّدية ويكون أمر اختراعها وجعلها منحصرا بيد الشارع المقدّس ، فلو كانت
في نظر الشارع في لوح
الصفحه ٤٣٠ :
الآخر بالخصوص.
هذا تمام الكلام
بعون الملك العلّام في الصحيح والأعمّ.
تذييل حول أجزاء المركّب
الصفحه ٤٣٢ :
في ملاك الوجوب.
وقد بقي الكلام
بالنسبة إلى مقارنات الصلوات من حيث الأجزاء والشرائط كالقيام
الصفحه ٤٣٥ :
في الشروط : تقيّد جزء وقيد خارج ، بل هذا الذي ذكرناه في المقام من
المسلّمات ، إذ كيف يمكن أخذ ذات
الصفحه ٥٣٧ :
مثل القضايا الحقيقيّة العقليّة غير المربوطة بباب الاستعمال في المتلبّس
أو الأعمّ ، فإنّها في
الصفحه ١٣٦ :
قالوا : إنّ وجودها في نفسه بنفسه لنفسه ، لا يحتاج في التكوّن والوجود إلى
موضوع متحقّق آخر في
الصفحه ١٤٨ :
وتوضيح الفساد
هو أنّ المعنى الحرفي وإن لم يكن إخطاريا في نفسه لعدم استقلال له في نفسه ، إلّا
أنّه
الصفحه ١٥٦ :
محتاجة في وجودها إلى علّة لإيجادها في عالم العين.
فصار المتحصّل
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ
الصفحه ٢٤٩ :
أفراد الإنسان مرآة لإراءة الكلّي الطبيعي للإنسان بعنوان أنّه لا ينفكّ
عنه في الخارج ، وحينئذ فإنّ
الصفحه ٢٨٣ :
في زمان تبادره منه.
وأمّا إثبات
وضعه لذلك المعنى بعنوان الحقيقة في زمان سابق عليه فلا يثبت
الصفحه ٣٣٥ :
مطلق في العبادات ، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الامتثال ، ومعه
يصبح اللفظ في مقام
الصفحه ٣٤٣ : الأثر في تمام تلك الموارد مترتّب على الجامع من دون دخل
لشيء من الخصوصيّات الخارجية الفردية فيها.
وهذا
الصفحه ٣٨٦ :
ومع ذلك سكت عن الزائد ، فلنا ولكلّ مكلّف أن يتمسّك بإطلاق حاله ومقامه في
نفي مشكوك الجزئيّة
الصفحه ٥٠٧ : ء لبقاء موضوعه.
نظير ما إذا
شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر عند استتار الشمس مع بقاء الحمرة من ناحية الشكّ