الصفحه ٣٦١ : أورد على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي
بعض الماهيّات كالسواد والبياض ونحوهما من الألوان
الصفحه ٣٧٥ :
في المركّبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي على ما هو الظاهر
المتقدّم مفصّلا من دون أيّ
الصفحه ٣٧٧ :
والمسمّى والماهيّة معلوم مشخّص في نهاية الوضوح والإشراق.
فكأنّ هذا
القائل استخرج أنّ الجامع ليس
الصفحه ٣٨٣ :
المكلّف المأمور به في الخارج تامّ الأجزاء والشرائط ، كما أنّ عنوان
الباطل والفاسد أمر منتزع من
الصفحه ٤٠٢ : ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلّا أنّ الاختلاف بينهما في
نقطة اخرى ، وهي أنّ صدق اللفظ على
الصفحه ٤٠٧ :
بلسانهم فيها ، فهو كأحدهم في طريقتهم المعمولة فيما بينهم.
ولكن لا يذهب
عليك أنّه قد تصرّف
الصفحه ٤٠٨ : إنّ المعاملات عندهم تنقسم إلى قسمين : قولي وفعلي ، إلّا في بعض الموارد
الخاصّة التي اعتبر الشارع فيها
الصفحه ٤٢٤ : ذكرناه في
المقام انقدح أنّه لا سبب ولا مسبّب في باب المعاملات ، ولا آلة وذي الآلة ليشكل
أنّ إمضاء أحدهما
الصفحه ٤٢٩ :
فصار المتحصّل
من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من جريان النزاع في المسبّب بذلك
التعبير
الصفحه ٤٤٦ :
لا يمكن في جميع الموارد إلّا بوضع اللفظ دون غيره من الإشارة والإيماء
ونحوهما ، فإنّهما غير كافيين
الصفحه ٤٦١ :
وأمّا الأصل
المشهور بينهم : وهو أنّ النظر إلى اللفظ آلي في مقام التكلّم والاستعمال ، وإلى
المعنى
الصفحه ٤٦٢ : في ذلك
بين مسلك التعهّد وغيره ، فإنّ هذا الاستعمال مخالف للظهور على جميع المذاهب
والمسالك ، سواء قلنا
الصفحه ٤٨٢ :
العامّ في فرد مخصوص ـ كما في موردنا هذا ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ
بإزاء الفرد دون الكلّي العامّ
الصفحه ٤٩٠ : الفعل فاسد في نفسه ، والصحيح من التوجيه أنّ
الملتزمين بذلك لا يريدون ظاهر كلامهم بالقطع واليقين ـ على ما
الصفحه ٤٩٣ :
الخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد ، فيكون معنى الفعل الماضي تحقّق
المادّة والمبدأ مقيّدا بكونه قبل