الصفحه ١٤٤ : ، ومن الضروري أنّه منحصر في
الحروف وشبهها.
ومنها : أنّ
حال المعاني الحرفية والمفاهيم الأدويّة حال
الصفحه ١٨٩ :
والإياب في مطلق حصص موارد المرجوّ ، والأمر يكون كذلك بالنسبة إلى حروف
النداء.
وكيف ما كان
الصفحه ٢٠٩ : الوضع لمن يكون مطّلعا عليه غير منفكّة عنها حتّى فيما
إذا لم يكن الناطق بها في مقام التفهيم والتفهّم
الصفحه ٢١٣ :
ذلك بالإضافة إلى إبراز الحكاية بالنسبة إلى المحكيّ عنه في الخارج يكون
على نسق واحد ، كما أنّه لا
الصفحه ٢٣٤ :
المتركّب المجموع منهما ـ أي من اللفظ والقرينة المصحوبة في الكلام ـ دالّا
عليه ومبرزا له في مقام
الصفحه ٢٦٢ : العلقة الوضعية المختصّة بصورة القصد وإرادة
تفهيم المعنى في مقام التخاطب ، من دون أن يكون مرادهما من ذلك
الصفحه ٢٧٠ : : الأوّل : المجاز
في المفرد ، والثاني : المجاز في المركّب (١) ليس كما ينبغي ، إذ فرض المجاز في المركّب
الصفحه ٢٧٨ :
متولّدة عن خصوصية مخفيّة في ذات اللفظ والمعنى ، فلا بدّ من أن يعرف كلّ
شخص من الأشخاص كلّ لغة من
الصفحه ٢٨٨ :
وقد تكون
المغايرة ذاتية والاتحاد في أمر خارج عن مقام الذات ، كما في الحمل الشائع الصناعي
، مثل ما
الصفحه ٣٠٢ : لم يجد القرينة ، بل وقف على
انتفاء القرينة من ناحية الاطّراد الجاري في جميع تلك الموارد ، فإذن ينحصر
الصفحه ٣٢٥ :
الصحيح من حيث الحقيقة بمعنى اللفظ والكلمة ، ولا من الفصول التي تتمّ بهما
حقيقة الصحّة في حدّ
الصفحه ٣٣٩ : ، والشكّ إنّما هو يكون في اعتبار أمر زائد ، فيدفع
بالتمسّك بالإطلاق بعد فرض صدق المسمّى على المأتي به كما
الصفحه ٣٤٦ :
رابعة النهار أنّ المراعي لهذه الشروط المادّية مع مراعاته لشرائط التقوى
التي أخبر الله تعالى في
الصفحه ٣٥٠ : ) على جميع أقسامها بشتّى أنواعها وأشكالها على نهج
واحد ونسق فارد ، وليس استعمالها في نوع أو صنف أو فرد
الصفحه ٣٥٥ :
الرابع : أنّ
القول بالصحيح والأعمّ في تصوير الجامع المزبور على حدّ سواء (١).
هذا تمام
الكلام في