الصفحه ٣٧٦ :
المكلّفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار وأمثال ذلك ، كما أنّه لا
ينبغي الريب في اختلافها في
الصفحه ٣٩١ :
فرده ، وعليه كان الشكّ في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران
المأمور به نفسه بين الأقلّ
الصفحه ٣٩٨ :
توهّم بالنسبة إلى جميع آيات الأحكام في العبادات ، كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما
كُتِبَ
الصفحه ٤٠٥ :
المعاملات ، من حيث جواز التمسّك بالإطلاق فيها من العقود والإيقاعات على
كلّ من المسلكين وعدم جوازه
الصفحه ٤١٨ :
إمضاء سببه لا محالة ، وإلّا لكان الإمضاء عبثا ولغوا.
والصحيح في
الجواب هو عبارة عمّا ذكرناه في
الصفحه ٤٢٧ :
في اعتبار الماليّة في البيع ، حسب ما يقتضيه ظاهر تعريف البيع في كتاب
مصباح اللغة ، أو في اعتبار
الصفحه ٤٤١ :
خاصّة بخصوصيّاتها الفردية ، مثلا : لفظ الهرّة موضوع لطبيعي ذلك الحيوان
الخاص الموجود في المنازل
الصفحه ٤٥٠ :
فصارت النتيجة
الحاصلة من بحثنا هذا في بيان كيفية الاشتراك في المحاورة أنّ الاشتراك بالمعنى
الصفحه ٤٥٧ : وتصوّرين ولحاظين
مستقلّين في صفحتها الواسعة في آن واحد باستعمال واحد على نحو الاستقلال بلا شكّ
ولا إشكال
الصفحه ٤٥٩ :
وعلى ذلك فلا
يمكن استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال ، لأنّ لازمه فناء اللفظ في كلّ
الصفحه ٤٨٠ :
وضعها بمادّة.
فانقدح بما
ذكرناه في المقام أنّ الخارج عن مورد البحث أمران :
أحدهما :
العناوين
الصفحه ٤٩٥ :
حرفة له ، والانقضاء في مثل ذلك إنّما يكون بترك هذه الحرفة ، فما دام لم
يتركها ولم يعرض عنها
الصفحه ٥٠٢ :
السعة ، بل إنّما هو مختصّ لخصوص ذات المتلبّس المتذكّر بالعلم في قبال من
نسي علمه وانقضى عنه
الصفحه ٥١٣ : وما شاكلهما.
الثاني : أنّ
ملاك دخول شيء في محلّ البحث أن يكون واجد الركنين : الأوّل أن يكون قابلا
الصفحه ٥١٧ :
المشتقّات ، إذ ليس له مادّة باقية حتّى يمكن أن يقال : إنّها متّصفة بالعلم
في ضمن تلبّس الذات