الصفحه ١٩٦ :
اعتقاده في ذلك ولو كان بحسب الواقع غير موافق للواقع كموارد الجهل
المركّب.
فإذا عرفت ما
ذكرناه
الصفحه ١٩٨ :
فتحصّل من جميع
ما ذكرناه في المقام أنّ الجمل الإنشائية متّحدة مع الجمل الخبرية من حيث الدلالة
الصفحه ٢٠١ :
بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال (١). هذا.
فلا يذهب عليك
أنّه لا بدّ لنا من التحقيق في
الصفحه ٢٠٦ :
وبالجملة ،
فإنّ الهيئات في الجمل الخبرية لم تعلّق علقة الوضعية بها بلحاظ دلالتها على ثبوت
النسبة
الصفحه ٢١٥ :
قابلة للنزاع فيها ، لبداهة أنّ الموجودات الخارجية التكوينية في مختلف
أشكالها بما لها من الأنواع
الصفحه ٢١٨ : أنّه لو كان معنى الإنشاء
والإخبار متّحدين في الذات والحقيقة وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي كان
الصفحه ٢٣٩ : استعمال اللفظ في شخصه ونوعه ومثله كقولك : (زيد ثلاثي)
لكفاية ذات كلمة (زيد) في كونها كافية في الواسطة لإرا
الصفحه ٢٤٦ :
السامع في الرتبة الثانية. ومن الواضحات البديهية المبيّنة أنّ ذلك لا
يتمشّى عقلا من شيء واحد ، إذ
الصفحه ٣٠١ : يكون تابعا له في ذلك.
الثالث : قد
انقدح لك ـ بما أوضحناه في المقام بما لا مزيد عليه ـ أنّه لا يتفاوت
الصفحه ٣١٤ : الاستعمال
بوجه من الوجوه في شيء في تلك الأمثلة على التفصيل المتقدّم ، كما أنّه لا يبقى
ترديد لأحد إلى حدّ
الصفحه ٣٢١ :
بالأخصّ في خصوص مثل الصلاة والصوم والحجّ وأمثال ذلك من الفروع التي كانت
مورد ابتلاء عامّة
الصفحه ٣٣٠ :
وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب عدم
المعقولية واستحالة أخذها
الصفحه ٣٤٥ : والعاصين في يوم القيامة والدين ، وما لها من النظام والانتظام
والإتقان في صنع العليم الحكيم. وأنّه يكون
الصفحه ٣٦٤ : ) مقيّدة بوجود الحيطان والباب وغرفة فيها
من حيث القلّة ، ولا بشرط من حيث الزيادة فكذلك يكون الأمر في الوضع
الصفحه ٣٦٥ :
من أشياء مختلفة على نحو البدل ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الواضع وضع كلمة
(الحلوى) اسما لما يطبخ