الصفحه ٥٩٥ : هذا يكون
كلّ من المشتقّ والمبدأ مستقلا في عالم التصوّر واللحاظ ، من دون ان يكون بينهما
اتّحاد بحسب
الصفحه ٥٩٨ :
فتحصّل أنّ
الحكماء والفلاسفة إنّما ذكروا اللابشرطية وبشرط اللائية في بيان الفرق والامتياز
بين
الصفحه ٢٤ :
من دخول القواعد الفقهيّة فيه ، لأنّها قواعد فقهيّة تقع في طريق استفادة
الأحكام الشرعية الإلهيّة
الصفحه ٢٦ :
ناحية عدم وفور هذا الشرط فيها خارجة عن المسائل الاصولية بلا مجال ريب
وشكّ فيها.
وملخّص الكلام
الصفحه ٢٩ :
واعترفنا أنّ وقوعهما في إثبات طريق الحكم لا يرتبط بالاستنباط ، بل هو من
باب التطبيق والانطباق
الصفحه ٣١ :
مسائل علم الاصول ، لعدم تحقّق هذا الشرط فيها ؛ إذ من البدهي أنّ الكلام
في هذه المسائل إنّما يكون
الصفحه ٨٥ :
من بعض الحيوانات أيضا.
ملخّص الكلام :
أنّ حقيقة الوضع حقيقة عرفيّة في المحاورة وأنّها سهلة
الصفحه ٩١ :
مخصوصا من بين الألفاظ ليدلّ عليه عند التفاهم والتخاطب ، وتمثيل ذلك ينقدح
بذكر مثال في اللغة
الصفحه ١٠٠ :
والمحاورات ، بخلاف البيان بوسيلة الألفاظ ، فإنّها أشتات مختلفات.
فانقدح بما
ذكرناه في بيان مسلك
الصفحه ١٠٨ :
فاعلم أنّنا هنا لا بدّ لنا من البحث والتحقيق في مقامين :
الأوّل : في
كيفية بيان المعنى.
والثاني : في
الصفحه ١١٠ : البحث عنه في الجهة الاولى. واخرى أيضا يلاحظ معنى
عاما كذلك ولكن لا بعنوان ذاته وطبيعته وحقيقته ، بل
الصفحه ١٦٦ :
للإحضار في الذهن وإلّا فلا تكون خارجية ، والثانية غير قابلة للإحضار
ثانيا ، فإنّ الموجود الذهني
الصفحه ١٧٣ :
الجوهر والعرض لا نصدّق وضع الألفاظ لها. وثالثا عدم وجودها وثبوتها في
جميع الموارد من الاستعمال
الصفحه ١٧٨ : الواضع في كلّ لغة من المحاورة الحروف بعنوان
الوضع لهذا الموضوع المهمّ ، ولكن في الغير لا في نفسه.
فإذن
الصفحه ١٨٢ : ، ولكن قد يتعلّق الغرض بتفهيم حصّة خاصّة منه وهي
خصوص الحصّة المستحيلة مثلا ، فلا بدّ من أخذ حرف في