الصفحه ٣٧٩ : الثاني عند التأمّل والدقّة
؛ إذ المراد منه بحسب التحليل يتلخّص في أنّ الكاشف عن وجود المسمّى منحصر في
الصفحه ٣٩٦ : الوضع على
المورد المشكوك فيه. والإطلاق الذي لا يمكن التمسّك به عند الصحيحي عبارة عن إطلاق
اللفظي دون
الصفحه ٤٠٠ : ومن مبادئها ، من جهة أنّ البحث
فيها في الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدم ثبوته ، والبحث عن جواز التمسّك به
الصفحه ٤١٠ : أنّ ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق وعدم جوازه يتّضح بين القولين في العبادات ،
فكذلك تظهر بينهما في المعاملات
الصفحه ٤١٣ : ، وهكذا سائر العقود والإيقاعات بتمامها وكمالها ، إلّا أنّ الشارع في مقام
الإمضاء والتجويز تصرّف فيها
الصفحه ٤٥١ :
غير مورد ، ولا مانع منه أصلا إذا تعلّق الغرض به ودعت الحاجة إلى الإتيان
بذلك.
وقد بقي الكلام
في
الصفحه ٤٥٦ :
خلافه ، وذلك من جهة أنّ لحاظ المعنيين في استعمال واحد لا محذور فيه ،
لأنّ عالم النفس والتعقّل
الصفحه ٤٦٦ : أحد إلى أنّ التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في
أكثر من معنى واحد ، فكذلك في المقام ، فلا فرق في
الصفحه ٤٧١ :
الأمر الحادي عشر
في المشتقّ
لا ريب في صحّة
استعمال المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، وفي
الصفحه ٤٨٦ :
والخلاصة أنّ
أسماء الأزمنة لم توضع بوضع على حدة في مقابل أسماء الأمكنة ، بل الهيئة المشتركة
الصفحه ٤٩٨ :
في الخارج كذلك يكون أيضا اسم للإنسان الذي سيوجد في الاستقبال في وعاء
الدهر والعدم ، لأنّ الإنسان
الصفحه ٥٠٠ :
مطابق فيه ، وإنّما المضروب من باب المثال قد يكون موجودا وقد يكون معدوما
، كما إذا تبدّل بالصورة
الصفحه ٥٠٥ :
فعلى هذا
التعارض لم يبق في المقام أصل سالم بلا معارض ليكون هو المعوّل عليه والمعتمد
لإثبات أحد
الصفحه ٥٧٧ :
بيان ذلك أنّ
العرض كالعلم وأمثاله يتحيّث بحيثيّتين واقعيّتين ، الاولى : حيثية وجوده في حدّ
نفسه
الصفحه ٥٩٣ : في التلبّسات
والإضافات.
ولأجل ذلك
يقولون : إنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، على نحو يمكن أن يتّحد مع