الصفحه ١٨٧ :
الحالات بالنسبة إلى جميع الموارد والبلدان ، مع الغفلة وعدم التوجّه إلى
وجود تلك المعاني وعدمها في
الصفحه ١٩٤ :
تستعمل في المحاورة مستقلّة.
ثمّ كذلك التزم
بأنّ الفرق بين الخبر والإنشاء يكون من هذا القبيل
الصفحه ٢٠٢ :
معناه الموضوع له في نفسه ، فلو كانت الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على
النسبة الخارجية لدلّت عليها
الصفحه ٢٠٥ :
للمشتري في مقابل فلوسه ، من دون أن يكون لها نظر وكشف وحكاية عن إيجاد
معنى البيع أو المبادلة في
الصفحه ٢٦٦ :
فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة أخذ زيادة في الكلام وإسقاطها إذا كانت تلك
الزيادة والنقصان على خلاف
الصفحه ٢٧٣ : العامّ في ناحية اللفظ بعنوان الطبيعة لما كان لفظ زيد اسما
لهذا الشخص بالنسبة إلى الاستعمالات البعدية ؛ إذ
الصفحه ٣٠٦ :
حسب ما نسب إليه ذلك ، وأمّا من حيث اعتبار الظهور فلا يبقى لها ظهور في
معانيها الحقيقية. هذا
الصفحه ٣١٢ :
على أنّا لو
أغمضنا وسلّمنا الجمع بين الوضع والاستعمال في رتبة واحدة وآن واحد لم نصدّق
استلزامه
الصفحه ٣١٣ :
هذا تمام
الكلام في بيان إمكان وتحقّق الحقيقة الشرعية من ناحية الاستعمال على المختار ،
وفاقا
الصفحه ٣١٥ :
فلا يصدق عرفا
على مجرّد ذلك الاعتبار ـ ما دام مكنونا في باطنه ـ ملكيّة المبيع وحلّية المنكوحة
الصفحه ٣١٦ :
الاستعمال عن الحقيقة.
وقد بقي الكلام
بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) في المقام
الصفحه ٣٢٤ :
الأوّل يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح إلّا مع
القرينة على الخلاف ، وعلى العكس
الصفحه ٣٢٧ : المذكورة في الفقه.
فتحصّل أنّ
الصحّة التي هي داخلة في المسمّى على أحد القولين في المسألة ـ من حيث الأجزا
الصفحه ٣٣٦ :
بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في
الأثر.
فلو كانت لفظة
الصفحه ٣٥٢ :
وعلى هذا البيان فإنّه رحمهالله تعالى إن أراد اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود فهو
لا يختصّ