الصفحه ٣٩٥ :
الحاجة ، فمن البديهي أنّه على ذلك فكما أنّ الأعميّ يتمسّك بالإطلاق فيما
إذا احتمل دخل المشكوك في
الصفحه ٤٠٩ :
ولم يبيّن فعلم عدم دخله واعتباره.
وهذا الذي
ذكرناه هو النقطة الأصليّة في افتراق المعاملات عن
الصفحه ٤١١ :
المسبّب لا ينفكّ عنها ويترتّب عليها ، وإلّا فهو كما كان باق على عدمه في
ديار العدم. وأمّا إن كان
الصفحه ٤١٧ :
بهذا المنوال بالنسبة إلى بقيّة المطلقات في جميع المقامات من الامور
العرفية حرفا بحرف ، هذا تمام
الصفحه ٤٣٦ :
التسمية المتقدّمة. فإذن لا يمكن أخذ المتأخّر في رتبة المتقدّم في الوضع
والتسمية ، وعلى ضوء هذا
الصفحه ٤٣٧ : ، وقد
وقع الكلام فيه من جهات :
أمّا الكلام في
الجهة الاولى فهو عبارة عن ذهاب بعض الأصحاب إلى جواز
الصفحه ٤٤٧ :
على طبق مقتضيات الأحوال ، فللواضع والمتكلّم أن يتكلّم بما فيه الإجمال
والإبهام لحفظ تلك الجهات
الصفحه ٤٥٣ :
في امور :
الأوّل : إمكان
الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ، وعدم إمكانه بمسلكنا فيه إلّا على
الصفحه ٤٦٠ :
على نحو الاستقلال والعموم الاستغراقي ، إذ ليس شأن اللفظ على هذا إلّا
علامة في مقام الإثبات والإرا
الصفحه ٤٧٦ : العناوين ، ولا تتّصف بالإنسانيّة أو الكلبيّة أو نحوها
بحال من الأحوال. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من
الصفحه ٤٩٢ : الخصوصية موجودة في الفعل الماضي
في تمام موارد إطلاقاته واستعمالاته بلا دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان
الصفحه ٤٩٩ : بناء على الوضع لخصوص المتلبّس.
فحاصل التوضيح
في بيان فساد كلامه قدسسره أنّه خلط عليه فيما أفاده
الصفحه ٥١٤ :
المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ ، كما وقفت عليه مفصّلا وعرفت توضيحه.
الثامن : أنّ
الأصل الحكمي في
الصفحه ٥١٥ :
وأمّا التفصيل
بين ما إذا كان المشتقّ محمولا في القضية بخلاف ما إذا كان موضوعا فبالعكس لا يرجع
إلى
الصفحه ٥٢٨ : والاختصاص أنّ الفقهاء قدسسره لم يلتزموا بترتيب الآثار في موارد الانقضاء ، ولأجل
ذلك لم يحكموا بوجوب الإنفاق