الصفحه ١٤٢ :
هاتين الجهتين وليس إلّا :
الاولى : أنّ
المعاني الإنشائية إنّما تكون مستقلّة في ذاتها دون
الصفحه ١٧٩ :
المضيّق الخاصّ.
فالواضع إنّما
أتى بالحرف في مقام الوضع في الكلام لإفهام ذلك المقصود الخاصّ
الصفحه ١٨١ :
أنّ مفهوم الصلاة يستفاد من هيئة صلّ ، والقيد إنّما يستفاد من إتيان كلمة (مسجد)
في الكلام.
وأمّا
الصفحه ١٩٩ : قبيل الكلام الذي لا اعتبار به من جهة الغفلة والسهو في
الكلام وإن صار موجبا لخطور المفهوم والمعنى في ذهن
الصفحه ٢٠٣ : عليه ، فاللفظ في هذا الطريق مفهم
له ودالّ على أنّ المتكلّم أراد تفهيمه بقانون الوضع. ومن البديهي الواضح
الصفحه ٢٠٧ :
نعم ، إذا كان
الناطق والمتكلّم قد تكلّم ونطق عن غفلة أو سهو أو في حال النوم والغشية فلا
اعتبار
الصفحه ٢٠٨ :
الألفاظ في كلّ لغة ولسان من المحاورات.
وعلى كلّ حال ،
فلا بدّ لكلّ واضع ومتكلّم إذا كان له غرض
الصفحه ٢٣٧ :
وإطلاقه في معناه. كذلك قد تعهّد بأنّه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ أو
صنفه أو مثله يبرزه به. ولا
الصفحه ٢٤٣ :
بين يدي الناظر في عالم التكوين والخارج. فعلى ضوء هذا البيان يكون هذا البحث
ملحقا في سلك السالبة
الصفحه ٢٤٨ : البديهي
أنّ ما نحن فيه يكون من هذا القبيل ، إذ الموضوع في مثل قول القائل : «زيد ثلاثي»
إذا أراد به شخصه
الصفحه ٢٥٠ :
الموجودة في الشرق والغرب ، فحكم على الطبيعي بسنخ حكم يسري إلى تمام
أفراده ، فعندئذ يكون مقامنا من
الصفحه ٢٩١ :
التعجّب على شيء.
وثانيهما : حمل
الحركة أو الضحك على شيء آخر ، فيدخل هذا القسم أيضا في القسم
الصفحه ٣٣٤ : ؛ إذ للصلاة ـ كما تقدّم ـ باعتبار مراتبها سعة
كثيرة في عرض عريض من المراتب العليا كصلاة المختار
الصفحه ٣٥٤ : التزم بنظيره بعض أكابر فنّ المعقول في تصحيح
التشكيك في الماهية جوابا عن تصوّر شمول طبيعة واحدة لتمام
الصفحه ٣٨٢ : عدم مشكوك الجزئية شرطا في المأمور به فلا محالة يدور
أمره بين الوجوب والإباحة.
فلا يبقى على
هذا مجال