الأمر العاشر

الصحيح والأعمّ

الأمر العاشر : وقع الكلام بين الأعلام في أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات هل لها اختصاص بالأسماء الصحيحة دون الأعمّ ، أو أنّها تشمل الأعمّ فتكون أعمّ منها.

فلا بدّ لنا قبل التعرّض لبيان هذا المطلب من التنبيه على جهات لتنقيح موضوع البحث.

الجهة الاولى : لا ينبغي الإشكال في جريان البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، لأنّه القدر المتيقّن في المسألة. وإنّما الإشكال كلّ الإشكال في جريان البحث على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، ولكن الظاهر عند التحقيق بل من المقطوع به جريان البحث والنزاع حتّى على هذا القول أيضا ، بتقريب أنّ الشارع المقدّس من حين نزول القرآن الكريم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها وبين المعاني اللغوية ، أو استعملها في الأعمّ من جهة لحاظ علاقة بينه وبين المعاني اللغوية ؟ فعلى