الصفحه ٦٣ : الاصول ، فإذن يبقى علم الاصول بلا موضوع جامع
مقولي خاصّ كسائر العلوم.
ومع ذلك كلّه
لو أنكرت وأغمضت عن
الصفحه ٢٣ :
الأمر الثاني
في تعريف علم الاصول
وقد انتهى
كلامنا إلى بيان الأمر الثاني من الامور التي ينبغي
الصفحه ٥٩ : ومداليل أدلّة.
ومن هنا ينقدح
وجه خروج الاصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة عن علم الاصول.
ومن ناحية ذلك
الصفحه ٥٧ :
موضوع علم الاصول
بقي الكلام في
بيان موضوع هذا العلم أي علم اصول الفقه ، وقد مرّ عليك إقامة
الصفحه ٣٣ : الثالثة
: وهي عبارة عن خروج مسألة مقدّمة الواجب عن مسائل علم الاصول بناء على اعتبار ذلك
الشرط في تعريف علم
الصفحه ٣١ :
مسائل علم الاصول ، لعدم تحقّق هذا الشرط فيها ؛ إذ من البدهي أنّ الكلام
في هذه المسائل إنّما يكون
الصفحه ٥٣ : في كثير من العلوم كعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان وعلم الفقه
والاصول ، إذ من الواضح أنّ
الصفحه ٣٢ :
الشرط الثاني ، غير داخلة في مسائل علم الاصول ؛ إذ على مسلك من ذهب إلى
استحالة الاجتماع وخروجه عن
الصفحه ٣٠ : عدم ترتّب أثر شرعي على مجرّد العلم بوثاقة الراوي في غياب
انضمام كبرى اصوليّة إليه ، وهي عبارة عن إثبات
الصفحه ٢٩ : الاصوليّة حدّها ذلك ، أي بأن تتّصف بذلك لا غير ، فيكون المعيار في
اعتبار ذلك الشرط في تعريف علم الاصول هو
الصفحه ٢٤ :
لخروج عدّة من المباحث الاصوليّة المهمّة عن علم الاصول ، نظير مباحث الاصول
العمليّة الشرعيّة والعقليّة
الصفحه ٤٢ : الاستنباط من ناحية علم الاصول يكون صفة المجتهد العالم بتلك
القواعد والمسائل ، وهو إنّما يترتّب على معرفة تلك
الصفحه ٦٠٣ : ـ أقسام قواعد الاصول............................................. ١٧
الأمر الثاني ـ
في تعريف علم الاصول
الصفحه ٢٨ : الاصول ، لعدم وجدانهما الشرط المتقدّم المأخوذ في تعريف علم
الاصول ، وذلك من جهة أنّ الحكم المستفاد منهما
الصفحه ٢٠ : من جميع ما ذكرناه في المقام على فائدة علم الاصول ونتيجته ، وهي ليست
إلّا تعيين الوظيفة عند العمل