الصفحه ٨٥ : التزم بأنّ حقيقة الوضع أمر اعتباري في الألفاظ يدلّ
على المعنى كاختصاص الدوالّ نظير العلم
الصفحه ٢٨٠ : هذه التبادرات ثمرة في تعيّن الوضع الحقيقي اللغوي الأوّلي لا
على القول الذي ارتضاه علم الهدى قدسسره
الصفحه ٣٢١ :
التأمّل والتشكيك في إثباته في خصوص لسان النبيّ صلىاللهعليهوآله لعدم العلم بأنّ الكثرة من الاستعمال في
الصفحه ٣٣٩ :
إليها ، لعدم إحراز الإطلاق من جهة عدم العلم بالتنزيل والادّعاء ، كما ذكره قدسسره فلا يتمسّك بإطلاق ما
الصفحه ٣٩٠ : ما هو الصحيح المختار عندنا من انحلال العلم
الإجمالي عند دوران الواجب الارتباطي بين الأقلّ والأكثر
الصفحه ٤٠٠ : وعدم
جوازه بحث عن المسألة الاصوليّة دونه ، كما لا يخفى.
الوجه الثالث :
أنّ الإطلاق والتقييد في
الصفحه ٤١٥ : ، فلأجل ذلك إنّما نأخذ بمقدار ما علم آليّته ، فنتمسّك
بالإطلاق في عدم دخالة مشكوك الآليّة مع فرض صدق
الصفحه ٤٦٧ : وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق
، وله تخوم وعلى تخومه تخوم ، ولا تحصى عجائبه ولا
الصفحه ٥٥١ : لتصادم الأدلّة والبراهين العقلية ، بل لا تقع
تحت أيّ شيء من المباحث العلمية بلا ريب وشكّ
الصفحه ٢٦ :
ناحية عدم وفور هذا الشرط فيها خارجة عن المسائل الاصولية بلا مجال ريب
وشكّ فيها.
وملخّص الكلام
الصفحه ٨ : التبرّك من ناحية صاحب الزمان عجّل
الله فرجه الشريف ، وكان بحوث الأوامر ، من أصول الفقه بداية درست ووفّقت
الصفحه ٣٤ : ذيها على القول بالملازمة ، ولكنّ الحقّ
عدم صلاحيّته أن يكون من الأثر المترتّب على المسألة الاصولية ؛ إذ
الصفحه ٣٩٣ : الاصول العملية.
والوجه في ذلك
أنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على إثبات مقدّمات :
الاولى : أن
يكون الحكم
الصفحه ٣٩٩ : كون المسألة اصوليّة ترتّب ثمرة الفعليّة عليها ،
ولكنّ الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ الضابط للمسألة
الصفحه ٥٠٧ : القول باعتبار الأصل المثبت ، كما أنّ الأمر أيضا يكون كذلك في العكس ، وعليه
فتنتهي النوبة إلى الاصول