الصفحه ٥٤ : (١).
وأمّا إذا لم
يكن للعلم غرض خارجي يترتّب عليه سوى العرفان والإحاطة به فقط ، كعلم الفلسفة
الاولى ، فلا بدّ
الصفحه ١٦ : .
ولا يخفى عليك
أنّ تلك المبادئ والقواعد هي القواعد الاصوليّة ، وهذه هي المبادئ التصديقية غير
المنفكّة
الصفحه ٤٦٣ : الرجوع إلى الاصول العمليّة في مقدار الزائد
في ظرف فقدان الظهور العرفي لتعيين الوظيفة العمليّة.
وتظهر
الصفحه ٥٠٥ : الخصوصيّتين من إثبات إطلاق المشتقّ وعدمه ، فلا بدّ عند ذلك من الرجوع
إلى الاصول العمليّة في فروع المسألة عند
الصفحه ٥٥٢ : صورة علميّة واحدة فاردة ، وليس الذهن إلّا مرآتها ، أي مرآة
تلك الصورة الواحدة ، سواء كانت قابلة
الصفحه ٥٧٠ : الإنسان لا
بشرط ، وأمّا لوحظ بشرط شيء من العلم أو الصبر أو الكتابة وأمثال ذلك فلا يكون
ثبوته لزيد أو نحوه
الصفحه ٤٨ :
لموضوع العلم.
فتلخّص من جميع
ما ذكرناه في المقام أنّ الإشكال يدور مدار أمرين :
الأوّل : لزوم
الصفحه ١٧ :
الأمر الأوّل
أقسام قواعد الاصول
لا ينبغي الريب
في أنّ هذه المبادئ والقواعد على أقسام وأنواع
الصفحه ٥٨٤ : رجوع الأخيرين يكون إلى العلم أيضا ، إذ
أنّهما علم خاصّ وهو العلم بالمسموعات والمبصرات (١).
وثانيهما
الصفحه ١٨ : أحد فيها ولا يرى البحث فيها في
علم من العلوم ، ولأجل ذلك أرى أنّها خارجة عن المسائل الاصوليّة.
ولكن
الصفحه ٢٧ : المسائل الفقهيّة حالها حال المسائل الاصوليّة لا مجال
فيها لغير المجتهد من التعرّض لها وأخذ النتيجة منها
الصفحه ٥٠٨ :
إلى أصالة البراءة ، مثل ما إذا فرضنا أنّ زيدا كان عالما ثمّ زال عنه
العلم كما سبق ، وبعد ذلك ورد
الصفحه ٥٨٥ : المبدأ كالعلم أو القدرة مغاير لمفهوم ذاته عزوجل ، إذ الوجدان يشخّص أنّ مفهوم العلم مغاير لمفهوم كلمة
الصفحه ٥٢ :
ترد عليه ويعرف أنّها من المسائل الاصوليّة ، أو تدخل في نوع المسائل
الفقهيّة أو غيرهما.
واخرى
الصفحه ٦٢ : كالعلم واليقين من باب التعبّد. ومن
البيّن الظاهر غير القابل للإنكار أنّ هذه الطريقيّة من عوارض خبر الواحد