الصفحه ١٧٥ :
المسلك المختار في المعنى الحرفي
وكيف كان ،
فهنا لا بدّ لنا في المقام من تمهيد مقدّمة حتّى يتّضح
الصفحه ٢٥٠ : القسمين الأوّلين في عدم الاحتياج
إلى الاستعمال والواسطة ، من دون أيّ فرق بينهما من الأصل والأساس ، وذلك من
الصفحه ٢٨٥ : الإشكال بأنّ المتصوّر من لفظ «الدار» عند سماع لفظه
إنّما يكون مجموع ما تطلق عليه كلمة الدار من الباب
الصفحه ٤٣١ : بها مستحبّة من هذه الحيثية ، ولكنّها مع ذلك كالأوّل لا مدخليّة لها في
الملاك والفرض الوجوبي الذي يكون
الصفحه ٥٠ : .
وملخّص الكلام
في المقام أنّنا لو سلّمنا أنّ البحث لا بدّ من أن يكون عن العوارض الذاتيّة
لموضوعاتها ، فأيّ
الصفحه ٦٠ :
العقل ؛ إذ هما خارجان من المسائل الاصوليّة على القول الأوّل دون القول الثاني
فإنّهما منها على القول
الصفحه ٥٢ :
الأوّل والثاني.
واعلم أنّ بيان
التمايز في المقام الأوّل إنّما يكون قابلا للتشخيص بكلّ واحد من الامور
الصفحه ٩٢ : الاستعمال والتعهّد في مرحلة الوضع ، فلا يخفى أنّ التوقّف إنّما يكون على
الثاني دون الأوّل.
وبعبارة أوضح
الصفحه ١٢٥ : ء ، ولم يؤخذا بعنوان القيد المقوّم في المفهوم والموضوع له فيهما ، بل
أخذهما إنّما يكون من قيود العلقة
الصفحه ١٨٢ : ، أو الماء الجاري كذلك ، فكلمة (اللام)
في الأوّل وهيئة الإضافة في الثاني تدلّان على أنّ المراد من الما
الصفحه ٢٧٩ : بين العلمين فرق من حيث الإجمال والتفصيل ،
والأوّل علم إجمالي ، والثاني علم تفصيليّ لا ربط له بالعلم
الصفحه ٣٨٨ : يكون
المأمور به مغايرا في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبّبا عنها.
وبالجملة ،
فإنّ كلّا من السبب
الصفحه ٤٣٩ : وضع
الاشتراكي ، فتطرّق بهذه الحيلة إلى المعاني ، أي من ناحية وضع الاشتراكي في
الألفاظ كالأوّل غير ممكن
الصفحه ٥٤٠ : إلى الأبد مبتن على أن يكون دخله على النحو الثاني دون
الأوّل.
ولا يخفى أنّ
الارتكاز الناشئ من مناسبة
الصفحه ٦٠٠ : حقيقيا من دون
الخلط والاشتباه بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد ، بتوهّم أنّ مرجع
الثاني يكون إلى