الصفحه ٣٤٤ : الأوّل ، إذ كيف يعقل تصوّر جامع بسيط
بحيث يصحّ إطلاقه على الأفراد المركّبة من الأشياء المختلفة الحقيقية
الصفحه ٢٤٦ : ، فكأنّه بهذا الاستعمال يجعل المعنى في كفّ
يد السامع والمخاطب ، وكأنّ السامع من أوّل الأمر ينظر إلى ذات
الصفحه ٥١٨ : ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه
غلطا ، لأنّ العلائق المذكورة في محلّها من الأول
الصفحه ٩٤ : المارّ في المكان الثاني غير مربوطة بالعلقة الوضعيّة الأوّليّة
، بل إنّما نشأت من انس الذهن وكثرة المرور
الصفحه ٤٤٨ : الاشتراك بهذا المعنى المذكور
يكون من المستحيلات الأوّلية على مسلكنا المختار ، إلّا أن يفسّر الاشتراك بأنّه
الصفحه ١٠٣ :
من الإمكان أن يكون صادرا من غيره.
نعم الفرق
بينهما عبارة عن أنّ التعهّد من الواضع الأوّل تعهّد
الصفحه ١٠٨ :
فاعلم أنّنا هنا لا بدّ لنا من البحث والتحقيق في مقامين :
الأوّل : في
كيفية بيان المعنى.
والثاني : في
الصفحه ٢٠١ : النسبة في الواقع في الموجبة ونفيها
عنه في السالبة ، وذلك من ناحيتين :
الناحية الاولى
: أنّها لا تدلّ
الصفحه ٥٧٢ :
والثالث : ما
تقدّم من المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (١) في مقام الاستدلال على بساطة المشتقّ من أنّ
الصفحه ٤٤٢ : إلى ما لا نهاية له ؛ إذ اللفظ الواحد يختلف باختلاف الحركات
التلفّظية من الكسر والضمّ والفتح في أوّله
الصفحه ٢٦٧ : ) فإنّها تنحلّ إلى
أربعة أوضاع : الأوّل : وضع الإنسان ، والثاني : وضع المتعجّب من حيث المادّة ،
والثالث
الصفحه ٣٣٢ : ذلك البحث بين الأصحاب في مقامين :
المقام الأوّل : لا بدّ لنا من البحث
فيه بالنسبة إلى ألفاظ العبادات
الصفحه ٢٤٥ : كلّ سامع أو مخاطب عند سماع اللفظ من الناطق المستعمل في معناه ينتقل إلى
الدالّ واللفظ في الرتبة الاولى
الصفحه ٥٥٦ :
أمّا الأوّل :
فلا يخفى عليك أنّ المتبادر في العرف والمحاورة من هيئة المشتقّ عند إطلاقها هو
الذات
الصفحه ١٢٢ :
المشخّص في الأوّل.
وبالجملة ، إنّ
القائل بهذا المسلك يقول بعدم الفرق بين الاسم والحرف من حيث