الصفحه ٢٥٨ : والأعلام في أنّ الدلالة الوضعيّة هل هي عبارة عن القسم الأوّل
من الدلالة التصوّرية ، أو أنّها منحصرة في
الصفحه ٣٧٢ : .
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب الأوّل من أبواب التسليم.
الصفحه ٥٦٩ : يكون من القيود المساوية له ، أو عامّا أو خاصّا.
فلا يخفى عليك
أنّه إن لوحظ على النحو الأوّل من
الصفحه ٣٧٧ : الأوّل من أنّ الموضوع له قد اعتبر لا بشرط
بالإضافة إلى الزائد الذي قد لا يصحّ الجواب عن الإيراد الأوّل
الصفحه ١٩٣ : أنّ القسم
الأوّل منها حاله حال الهيئات الناقصة ، وهذا واضح.
ولكن لا يخفى
عليك أنّ صاحب الكفاية
الصفحه ٢٤ : ، ومثل الظنّ الانسدادي بناء على الحكومة.
وذلك من ناحية
أنّ الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم
الصفحه ٥٨٥ : ناحيتين :
الاولى : من
جهة عدم المغايرة بين مباديها والذات.
والثانية : من
ناحية عدم قيامها بذاته
الصفحه ٢٨٧ : هل يكون الأوّل
من علائم الحقيقة ، والثاني من علائم المجاز ، أو أنّ شيئا منهما لا يصلح لأن يكون
علامة
الصفحه ٣٠٩ : وريب ، وهذا القسم
الأوّل من الوضع.
وأمّا القسم
الثاني : وهو عبارة عن الوضع التعييني الآخر ، كما ذهب
الصفحه ٥٢١ :
أوّل الأمر.
إذ الذات في
الخارج على قسمين : قسم منها من أوّل الأمر لم يتلبّس بالمبدإ بعد ، وهو خارج عن
الصفحه ٣٣٦ : الشرعية.
وذلك من جهة
الاختلاف في خصوص أوّل مرتبة ودرجة منها ، إذ أوّل مرتبة ودرجة منها غير مضبوطة
الصفحه ٥٤١ : الإلهية ، وكيف
يمكن أن يناله الظالم الذي تلبّس بالظلم في لحظة من أوّل تكليفه وإن كان انقضى عنه
الظلم في
الصفحه ٣٠٢ :
الاستناد إلى الأوّل الذي ليس إلّا هو الوضع من الواضع بعنوان الحقيقة إن فرض
القضيّة تدور مدار المنفصلة
الصفحه ٤٤٩ : الأوّل والالتزام من جديد بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللفظ فهو يريد منه
تفهيم أحد المعنيين على شكل من وضع
الصفحه ١١٤ : الأوّل يكون من سنخ
الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، وعلى الثاني من سنخ الوضع العامّ والموضوع له
العامّ