الصفحه ٥٤٧ :
وضع المشتقّ امور متعدّدة :
الأوّل : أنّ
الوضع للمتلبّس أو الأعمّ غير مبتن على القول بالبساطة
الصفحه ٦٠٤ : حقيقة الوضع............................................................... ٧٩
القول الأوّل
للمحقّق
الصفحه ٢٧٨ :
والحكمة من الوضع ، كما أنّ المقدّمة الاولى كانت على خلاف الوجدان والواقع.
فإذا وقفت على
بطلان هاتين
الصفحه ٣٩ :
وجود موضوع جامع وحداني بين تلك القضايا بالقطع واليقين ، من ناحية قاعدة
استحالة صدور الواحد عن
الصفحه ٤٠٦ : الحال من المقال يقتضي تحقيق الكلام في كلّ من
المقامين :
أمّا المقام
الأوّل : فالأمر كما ذهب إليه
الصفحه ٤٦٥ : العين الأوّلي معنى ، ومن
الثانية معنى آخر على نحو الحقيقة ، كذلك يجوز أن يراد المعنيان من التثنية
الصفحه ٨٧ : الأوّل والثاني في نهاية الصحّة والتصديق على جميع تلك المذاهب
والمشارب في بيان حقيقة الوضع وتفسيره ، من
الصفحه ١٢٧ :
أمّا النقطة
الاولى ـ فمضافا إلى ما يظهر لك في ما سيأتي من بيان المختار في المعنى الحرفي من
بطلان
الصفحه ١٣٣ : وأمثال ذلك.
ولكنّ الإنصاف
أنّ هذا القول كالقول الأوّل يكون كطرفي الإفراط والتفريط من حيث البطلان ، إذ
الصفحه ٢٥٩ : (١) ، والحقّ أنّ هذا القول أقرب إلى التصديق عند صاحب
النظر الدقيق لا القول الأوّل.
وتقريب ذلك على
ما تقدّم من
الصفحه ٥٥ : أثبتنا
بطلانه.
وبالجملة ، فقد
تحصّل لنا في المقام من جميع ما ذكرنا عدّة امور :
الأوّل : أنّ
صحّة
الصفحه ٢٥٢ :
فاعل» ، فكلمة (في) كما تدلّ في المثال الأوّل على أنّ المراد من الصلاة ما يقع
منها في المسجد ، كذلك تدلّ
الصفحه ٤٢٩ : بدّ من الإشارة إليها من
باب أخذ النتيجة :
الأوّل : أنّ
المعاملات ليست من المخترعات الشرعيّة ، بل هي
الصفحه ٥٨١ :
بالتفصيل من أحد من القديم والجديد.
ومن ذلك كلّه نستنتج أمرين في المقام :
الأوّل : بطلان
ما استدلّوا به
الصفحه ١٤٨ : جهتان :
الاولى : عدم
صحّة القول بأنّ المعاني الحرفيّة والمفاهيم الأدويّة إيجادية فقط بحدّ المهملات
من